اتخذت وزارة العدل الفرنسية قراراً يقضي بمنع تداول كتاب موجه للأطفال يحمل عنوان “أنا المسلمة الشابة”، وذلك استناداً إلى تقارير تفيد باحتواء هذا الإصدار على مضامين تحض على العنف والكراهية. وجاء هذا الإجراء عقب دراسة دقيقة أجرتها مديرية حماية الشباب، التي أحالت الملف إلى النيابة العامة لضمان عدم تعرض القاصرين لأي ممارسات تلقينية قد تؤثر سلباً على سلامتهم النفسية والجسدية.
من جانبه، أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر منصة “إكس”، أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحظر إلى صون الأطفال من كافة أشكال العنف، سواء كان مادياً أو معنوياً، مشدداً على ضرورة التصدي لأي مواد قد تغذي نزعات التطرف لدى الناشئة.
ويتناول الكتاب، الذي ألفه أحمد بن مبارك بن قذلان المزروعي، مجموعة من التوجيهات الموجهة للفتيات المسلمات حول السلوك الشخصي والملابس والعلاقات الاجتماعية. غير أن السلطات وبعض الجهات القانونية، وعلى رأسها المحامية لارا فاطمي، أبدت اعتراضها الشديد على فقرات تضمنها الكتاب تشير إلى عقوبات جسدية توصف بالقاسية، مثل الرجم وقطع الرؤوس، معتبرة إياها تحريضاً صريحاً يهدد أمن القاصرين.
وتستند هذه الخطوة إلى مقتضيات قانون 16 يوليو 1949 المتعلق بالمنشورات الموجهة للشباب، والذي يمنح السلطات صلاحية حظر المواد التي تروج للتمييز أو الكراهية، أو تلك التي تشكل خطراً على النمو السليم للأطفال، وذلك بموجب تقارير اللجنة المختصة بمراقبة المحتوى الموجه لهذه الفئة.
يفتح هذا القرار باب النقاش مجدداً حول موازنة الدولة الفرنسية بين حماية القاصرين من الخطابات المتطرفة وبين صون حرية التعبير التي يكفلها الدستور. وبينما يرى خبراء تربويون أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال، يطالب آخرون بوضع معايير دقيقة للفصل بين التوعية الدينية وبين المحتوى الذي يندرج تحت طائلة التحريض.
وتسود حالة من الترقب لما سيؤول إليه الوضع عند دخول الحظر حيز التنفيذ في 27 من الشهر الجاري، وسط تأكيدات رسمية بأن الهدف من هذه الإجراءات ليس استهداف المعتقدات، بل التحصين ضد أي محتوى قد يهدد السلامة النفسية للأطفال في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.








التعليقات
0 تعليق