شرعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، منذ يوم الإثنين 2 مارس 2026، في عملية توزيع الشطر الثاني من المنح السنوية الموجهة للمتدربين بمختلف مؤسسات التكوين المهني، وذلك عبر شبكة وكالات بريد بنك التي تولت العملية فور توصلها بالميزانية المخصصة من الوزارة.
ويستفيد من هذا الدعم المالي ما مجموعه 34 ألف متدرب، يتوزعون بين 14.500 طالب تم تجديد تسجيلهم، و19.500 من الملتحقين الجدد، حيث خصصت الوزارة غلافا ماليا إجماليا قدره 150 مليون درهم لتغطية هذه المنح برسم الموسم الجاري.
وتغطي هذه العملية كافة المتدربين المسجلين في المؤسسات التابعة للقطاعات الحكومية المكلفة بالتكوين، بما في ذلك قطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعة التقليدية، والسياحة، والتعمير، والانتقال الطاقي، علاوة على المتدربين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومراكز التدبير المفوض.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن صرف الشطر الثالث والأخير من المنحة السنوية مبرمج خلال شهر ماي المقبل، تنفيذاً للمسطرة الجديدة التي دشنها الوزير يونس السكوري في شتنبر 2025، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وبريد بنك.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تحديث وتطوير منظومة تدبير المنح، حيث مكنت الإصلاحات المعتمدة من رقمنة الإجراءات الإدارية بشكل كامل، مما يضمن صرف المستحقات في آجالها القانونية بشفافية وسرعة، تعزيزاً لمبادئ العدالة الاجتماعية ورفعاً لنجاعة التدبير العمومي.








التعليقات
0 تعليق