قلل البنك المركزي الأوروبي من احتمالية أن تؤدي الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط إلى زعزعة الاستقرار المالي العالمي، مؤكداً أن التداعيات الحالية لا تستوجب إجراء أي تغييرات جوهرية على سياساته النقدية في منطقة اليورو.
وفي هذا الإطار، صرح فرانسوا فيليروي دي غالهو، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عبر إذاعة “فرانس إنتر”، بأن التوقعات الراهنة للمؤسسة المالية تبني تقديراتها على فرضية أن الصراع مع إيران سيكون محدود النطاق الزمني، مما يقلص مخاطر حدوث هزات اقتصادية واسعة النطاق على المدى المتوسط.
وشدد المسؤول الأوروبي على عدم وجود أي مسوغات تدفع البنك نحو رفع أسعار الفائدة في المرحلة الحالية رداً على التطورات الإقليمية، موضحاً أن المؤسسة تواصل مراقبة المشهد بدقة، إلا أن المعطيات المتاحة حتى الآن لا تظهر ضغوطاً تضخمية تستدعي تشديد السياسة النقدية.
وتأتي هذه الطمأنة في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية بشأن احتمالية تأثر إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات تضخمية جديدة، غير أن صناع القرار في البنك يفضلون تبني سيناريوهات معتدلة تتفادى التفاعل المتسرع مع التقلبات القصيرة الأمد في الأسواق.
ويؤكد خبراء أن أي تحول في مسار السياسة النقدية الأوروبية سيظل رهناً بالتأثيرات الفعلية للأزمة على مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على استقرار أسواق النفط والغاز، حيث ينهج البنك المركزي مقاربة تدريجية تعتمد على تقييم البيانات الاقتصادية الحقيقية بدلاً من الانجرار وراء التوترات الجيوسياسية العابرة.








التعليقات
0 تعليق