أبدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” تخوفها من موجة غلاء جديدة قد تضرب أسعار الوقود في المملكة، مرجعة ذلك إلى التوترات العسكرية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة في بلاغ له، أن التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تنذر باحتمالية وصول سعر لتر الغازوال إلى 15 درهماً في المدى المنظور، وهو ما يهدد بتبعات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
ودعت الهيئة ذاتها السلطات المغربية إلى التحرك العاجل لترسيخ السيادة الطاقية، مشددة على أن الحل يكمن في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وتفعيل قدراتها في التكرير والتخزين. كما طالبت الجبهة بالعدول عن سياسة تحرير أسعار المحروقات، معتبرة إياها سبباً مباشراً في انتقال تقلبات السوق الدولية إلى جيوب المستهلكين، مع ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لبلورة استراتيجية تضمن الاستقلال الطاقي للمملكة.
وانتقدت الجبهة استمرار تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالبها المرفوعة منذ عام 2018، والهادفة إلى تحصين السوق الوطنية من الارتفاعات الصاروخية. وحذرت في الوقت نفسه من استغلال ما سمته بـ “تجار الأزمات” للظرفية الدولية الراهنة، مما قد يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني ويخل بتوازناته.
وفي سياق مقترحاتها، شددت الجبهة على أهمية تسريع مشاريع الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق استخدامه في قطاع الكهرباء والصناعة لتقليص فاتورة الاستيراد. كما طرحت خيارات عملية لتدبير المخزون الاستراتيجي، منها تفويت أصول مصفاة المحمدية للدولة عبر مقاصة الديون، أو نهج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتوقعت الجبهة أن تفرز الأزمة الحالية في الشرق الأوسط موجة تضخم عالمية قد تتجاوز حدة تأثيراتها ما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. وعليه، دعت إلى رفع درجة اليقظة الوطنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية المحتملة.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن ضمان الاحتياجات الوطنية من النفط والغاز يستوجب استخلاص الدروس من الأزمات المتلاحقة، مع ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تحمي استقرار السوق وتصون القدرة الشرائية للمغاربة.








التعليقات
0 تعليق