تعتزم الحكومة الإندونيسية فرض قيود صارمة على ولوج القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تدرس السلطات منع من هم دون سن 16 عاماً من استخدام هذه التطبيقات، وذلك في مسعى رسمي لتعزيز الحماية الرقمية للأطفال والمراهقين.
وأكد وزير الاتصال والمعلومات، يوم الجمعة، أن هذا التوجه يمثل جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ضبط الفضاء الإلكتروني. وبموجب الإجراءات المرتقبة، ستكون الشركات المشغلة لهذه المنصات ملزمة باعتماد أنظمة تقنية دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح لهم بإنشاء حسابات شخصية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف متزايدة من التداعيات السلبية للمحتوى الرقمي على الفئات العمرية الصغيرة، خاصة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية في إندونيسيا، التي تعد من بين أكبر الأسواق العالمية في هذا المجال، حيث يتجاوز عدد سكانها 275 مليون نسمة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن قرابة 40 في المائة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد هم دون سن 16 عاماً. وتخشى السلطات من تعرض هذه الفئة لمخاطر متنوعة، تشمل التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير ملائم أو عنيف، بالإضافة إلى تزايد ظاهرة الإدمان الرقمي التي أثارت نقاشات واسعة في الأوساط الصحية والتربوية.
وتستند الحكومة في هذا التوجه إلى دراسات علمية ربطت بين الإفراط في استخدام المنصات الرقمية وتدهور الصحة النفسية لدى الناشئة، إذ أظهرت تقارير بحثية وجود صلة بين الاستخدام المكثف وهذه المنصات وارتفاع معدلات القلق والاكتئاب وتشتت الانتباه.
ومن المتوقع أن يطال الحظر أبرز المنصات العالمية مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”. كما ستعمل الحكومة على فرض آليات تقنية ورقابية دورية لضمان التزام الشركات بالقواعد الجديدة، وذلك استكمالاً لجهود سابقة اتخذتها جاكرتا لتقييد المحتوى غير المناسب وتنظيم الألعاب الإلكترونية الموجهة للأطفال.








التعليقات
0 تعليق