قرر مجلس بنك المغرب في اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25 في المائة، معتبراً أن هذا القرار يتماشى مع مؤشرات النشاط الاقتصادي الوطني وتوقعات التضخم التي تشير إلى استقراره عند مستويات معتدلة على المدى المتوسط.
وعزا البنك المركزي هذا التوجه إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي، مشدداً على ضرورة اعتماد الحذر في السياسة النقدية. وأكد المجلس أن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط تفرض مراقبة دقيقة، نظراً لما قد تحمله من تداعيات مباشرة على أسعار الطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على الحسابات الخارجية للمملكة.
وأشار البنك في بلاغه إلى أن تأثير النزاع في الشرق الأوسط يبقى مرتبطاً بمدى حدته وطول أمده، لافتاً إلى أن الأسواق المالية العالمية بدأت بالفعل في استشعار هذه الضغوط. وشدد المجلس على أن قراراته المستقبلية ستظل خاضعة للتحيين بناءً على المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفيما يخص مؤشر التضخم، أوضح البنك أنه سجل مستويات منخفضة أخيراً بفضل وفرة العرض في بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار الوقود، إلا أنه نبه إلى أن هذه العوامل تظل ظرفية. ومن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً تدريجياً مع تلاشي هذه التأثيرات وزيادة أسعار النفط، حيث تشير التوقعات إلى استقراره عند 0.8 في المائة خلال العام الحالي، على أن يصعد إلى 1.4 في المائة بحلول سنة 2027.








التعليقات
0 تعليق