قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها أربع سنوات، على خلفية تورطه في ملف يرتبط بالاستحواذ على أراضٍ تابعة للجماعات السلالية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدمت بها وزارة الداخلية، بصفتها الوصي القانوني على أراضي الجموع، حيث اتهمت الراضي بتزوير وثائق واستعمالها للاستيلاء على مساحة عقارية تناهز 83 هكتاراً تابعة لجماعة “أولاد حنون” بمنطقة القصيبة. وقد جرت أطوار المحاكمة بعد أن تقدم المعني بالأمر بتعرض قانوني على حكم غيابي سابق صدر في حقه السنة الماضية.
وتضمن منطوق الحكم بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، تغريم المتهم مبلغ 5 آلاف درهم، مع الأمر بإتلاف وثائق إدارية تضمنت شواهد ومراسلات عاملية أثبتت التحقيقات تعرضها للتلاعب والتزوير، مع تحميله صائر القضية.
وعلى صعيد المطالب المدنية، قررت المحكمة قبول طلبات وزارة الداخلية من حيث الشكل، وألزمت إدريس الراضي، تضامناً مع متهمين آخرين، بأداء تعويض مالي قدره 500 ألف درهم، في حين قضت بعدم قبول الطلبات التي تقدم بها عامل إقليم سيدي سليمان مع تحميله مصاريفها.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تولي فيه السلطات أهمية قصوى لملفات تدبير الأراضي السلالية، التي تحظى بحماية قانونية خاصة نظراً لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق