في إطار مساعي الحكومة لضبط سلاسل توزيع المنتجات البحرية وتطوير آليات تدبير القطاع، أقر المجلس الحكومي مشروع القانون رقم 36.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم التشريعات المنظمة لعمليات بيع السمك بالجملة، سعياً لمواكبة التطورات الميدانية التي يشهدها هذا النشاط الاستراتيجي.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال حديثه للصحافة، إلى أن هذه الخطوة التشريعية جاءت لتجاوز الثغرات التي رصدها الفاعلون في الممارسة اليومية، مع التركيز على إضفاء طابع الشفافية والمهنية على تجارة المنتجات البحرية في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025 الأهمية البالغة لهذا القطاع، حيث بلغ حجم المعاملات المالية أكثر من 10.1 مليارات درهم، وسط وجود قاعدة مهنية تتجاوز 5000 فاعل اقتصادي، مما يبرز الدور المحوري للأسواق في تثمين الموارد السمكية الوطنية.
ويروم النص القانوني الجديد ضبط شروط الحصول على تراخيص الممارسة وتحديد مدد صلاحيتها، مع تحديث نظام بطاقات التجار لضمان فعالية أكبر في الرقابة، إضافة إلى تخصيص فترة انتقالية تضمن للمهنيين الحاليين تسوية أوضاعهم القانونية عبر استبدال وثائقهم القديمة بنماذج جديدة تتماشى مع المعايير المستحدثة لتعزيز تنافسية السوق.








التعليقات
0 تعليق