كشف المعهد المغربي للتقييس عن خطة طموحة تتضمن اعتماد 1600 مواصفة قياسية جديدة خلال العام الجاري، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العربي للتقييس، وذلك في إطار مساعي المملكة لتطوير منظومة الجودة وتحديث معاييرها الوطنية.
وتشمل هذه المعايير المحدثة طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية والخدماتية، فضلاً عن تدابير تلامس بشكل مباشر متطلبات المقاولات الصناعية وحماية المستهلك، مما يساهم في تقوية تنافسية المنتوج الوطني داخل الأسواق المحلية والدولية.
وبإضافة هذه الحصيلة الجديدة، يرتفع المخزون الوطني للمواصفات إلى ما يزيد عن 19 ألف معيار، حيث تتسم أغلب هذه المراجع بمطابقتها للمقاييس المعمول بها عالمياً، الأمر الذي يعزز مكانة المغرب كوجهة تعتمد أنظمة تقييس متطورة.
ويأتي هذا التوجه في سياق حرص المملكة المستمر على مواكبة الدينامية الصناعية والاقتصادية، وضمان مطابقة الخدمات والسلع لأعلى معايير السلامة والجودة، بما يدعم انفتاح النسيج الاقتصادي المغربي على الأسواق الخارجية بشكل أكبر.








التعليقات
0 تعليق