إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

حكومة أخنوش تعتمد قوانين جديدة لتطوير أسواق السمك بالجملة ورفع تنافسيتها

نُشر في

في إطار مساعي الحكومة لضبط سلاسل توزيع المنتجات البحرية وتطوير آليات تدبير القطاع، أقر المجلس الحكومي مشروع القانون رقم 36.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم التشريعات المنظمة لعمليات بيع السمك بالجملة، سعياً لمواكبة التطورات الميدانية التي يشهدها هذا النشاط الاستراتيجي.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال حديثه للصحافة، إلى أن هذه الخطوة التشريعية جاءت لتجاوز الثغرات التي رصدها الفاعلون في الممارسة اليومية، مع التركيز على إضفاء طابع الشفافية والمهنية على تجارة المنتجات البحرية في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025 الأهمية البالغة لهذا القطاع، حيث بلغ حجم المعاملات المالية أكثر من 10.1 مليارات درهم، وسط وجود قاعدة مهنية تتجاوز 5000 فاعل اقتصادي، مما يبرز الدور المحوري للأسواق في تثمين الموارد السمكية الوطنية.

ويروم النص القانوني الجديد ضبط شروط الحصول على تراخيص الممارسة وتحديد مدد صلاحيتها، مع تحديث نظام بطاقات التجار لضمان فعالية أكبر في الرقابة، إضافة إلى تخصيص فترة انتقالية تضمن للمهنيين الحاليين تسوية أوضاعهم القانونية عبر استبدال وثائقهم القديمة بنماذج جديدة تتماشى مع المعايير المستحدثة لتعزيز تنافسية السوق.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.