تفعيلاً لاستراتيجية المملكة في تحصين مناخ الأعمال، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات شراكة استراتيجية نوعية تهدف إلى رفع منسوب الثقة في المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وتستند هذه الخطوة إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية المتطورة التي تمتلكها المصالح الأمنية، لا سيما في شق التحقق من الهوية، لتبسيط المساطر الإدارية وتجويد الخدمات الموجهة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبموجب هذا التعاون، ستستفيد الوكالة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به التابعة للأمن الوطني، مما يسمح بالتحقق الفوري من هوية الأفراد عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشفافية والحد من مخاطر التلاعب أو انتحال الشخصية في المعاملات المالية.
وفي جانب آخر، تشمل الاتفاقية شقاً تكوينياً يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على كشف الجرائم الاقتصادية وتقنيات مكافحة تبييض الأموال، مما يضفي صبغة وقائية قوية على مناخ الاستثمار في البلاد.
وتؤكد هذه المبادرة القناعة المتزايدة بأن جاذبية المغرب كوجهة استثمارية لا تقتصر فقط على التحفيزات الاقتصادية، بل ترتكز بشكل جوهري على ضمان أمن المعاملات وحماية المؤسسات، مما يعزز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.








التعليقات
0 تعليق