أكد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن التغيرات المتسارعة التي تعيشها الأسر المغربية تفرض ضرورة ملحة لتكييف السياسات العمومية بما يضمن تعزيز التضامن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار قراءته لنتائج البحث الوطني حول العائلة لسنة 2025.
وأظهرت المعطيات المستخلصة من هذا البحث هيمنة نموذج الأسرة النووية بنسبة تصل إلى 73 في المئة، مقابل انحسار تدريجي في أشكال الأسر الممتدة التي ميزت النسيج الاجتماعي المغربي سابقاً، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في أنماط العيش المشترك.
وعلى صعيد السلوك الزواجي، رصد البحث مؤشرات لافتة تتمثل في عزوف حوالي 52 في المئة من العزاب، لا سيما الرجال، عن فكرة الزواج، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سن الزواج الأول الذي بلغ 33.3 سنة لدى الرجال و26.3 سنة لدى النساء، حيث تلعب الإكراهات المادية دوراً حاسماً في تأخير هذه القرارات وتراجع معدلات الخصوبة.
وأشار التقرير إلى ظهور أنماط اجتماعية جديدة مثل ظاهرة الأعشاش الفارغة وتراجع زواج الأقارب، مما يدل على انفتاح اجتماعي وجغرافي متزايد، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار الأسرة في أداء دورها كحاضنة أساسية لكبار السن ومصدر لنقل القيم رغم التحديات الاقتصادية.
ولضمان دقة التحليل، تعتمد المندوبية السامية للتخطيط على مقاربة تقاطعية تجمع بين نتائج هذا البحث ودراسات أخرى حول القوى العاملة ومستوى المعيشة، بغية فهم أعمق لتأثير الرقمنة وتقسيم الأدوار داخل الأسر على الواقع السوسيو-اقتصادي.
يذكر أن هذا البحث استند إلى منهجية علمية استهدفت 14 ألف أسرة بمختلف جهات المملكة، مستفيدة من معطيات الإحصاء العام لسنة 2024، حيث تم تجميع المعطيات ميدانياً خلال الفترة الممتدة من ماي إلى شتنبر 2025 باستخدام تقنيات رقمية لضمان جودة البيانات الموجهة لصناع القرار.








التعليقات
0 تعليق