تتجلى ملامح أزمة معقدة داخل قطاع الطاقة الإيراني وفقاً لتصريحات مسؤول في اتحاد مصدري النفط والغاز، حيث يواجه هذا القطاع توازناً دقيقاً بين العوائد المالية المرتفعة الناجمة عن أسعار النفط العالمية وبين التحديات التشغيلية الناتجة عن التوترات العسكرية والحصار البحري.
وتعرض حقل “بارس الجنوبي”، الذي يعد من أضخم حقول الغاز عالمياً، لأضرار جسيمة تسببت في تراجع الإنتاج بنحو 10%، أي ما يعادل 200 مليون متر مكعب يومياً في فترات ذروة الاستهداف، قبل أن تنجح السلطات في تدارك جزء من هذا النقص عبر معالجات تقنية عاجلة.
وعلى الرغم من ملامسة أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مما وفر سيولة مالية لطهران، إلا أن هذه المكاسب تظل مهددة بفعل الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث أدى تعثر حركة الملاحة إلى تصاعد حاد في تكاليف الشحن والتأمين البحري.
وتواجه إيران ضغوطاً لوجستية إضافية بعد نفاذ مخزونها النفطي العائم في عرض البحر، بينما تظل قدراتها التخزينية البرية محصورة في حدود 120 مليون برميل، وهو رصيد لا يكفي لأكثر من 80 يوماً في حالة توقف الصادرات تماماً.
ويبحث صناع السياسات حالياً في خيارات صعبة، تشمل تقليص مستويات الإنتاج أو وقف عمل بعض المصافي، لا سيما في ظل فائض الإنتاج الموجه للتصدير والذي يفتقر إلى استهلاك محلي كافٍ، مع ضعف جدوى البدائل البرية والسكك الحديدية مقارنة بالنقل البحري.
وتستمر عمليات تصدير الغاز نحو العراق وتركيا، غير أن استمرار العمليات العسكرية يلقي بظلاله على البنية التحتية المتضررة، والتي قدر خبراء حاجتها لفترة زمنية لا تقل عن عامين لاستعادة كفاءتها التشغيلية الكاملة.
وخلاصة المشهد أن إيران تعيش وضعاً اقتصادياً مزدوجاً، حيث تتقاطع الأرباح الظرفية مع تآكل متواصل في القدرات الإنتاجية، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهيناً بمسارات التهدئة العسكرية واستقرار الملاحة في مياه الخليج.








التعليقات
0 تعليق