أفاد تقرير دولي صادر عن مؤسسة “نايت فرانك” ضمن إصدارها المعنون بالتقرير العالمي للثروة 2026، بأن المملكة المغربية شهدت قفزة نوعية في أعداد الأشخاص المصنفين ضمن فئة الأثرياء فاحشي الثراء، وهو ما يترجم التحولات الاقتصادية التي يمر بها النسيج الوطني.
وتشير لغة الأرقام الواردة في الوثيقة إلى أن عدد المغاربة الذين يملكون ثروات طائلة انتقل من 305 أفراد سنة 2021 إلى ما يقارب 432 شخصاً بحلول عام 2026، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 41,6 في المائة خلال الفترة الزمنية المذكورة.
وفي سياق استشرافي، ترجح التوقعات استمرار هذا المنحى التصاعدي، حيث يُنتظر أن يرتفع عدد هذه الفئة إلى حوالي 550 شخصاً في أفق سنة 2031، وهو ما يعني زيادة إضافية بنسبة 27,3 في المائة قياساً بالأرقام المسجلة في 2026.
ويعزى هذا الصعود إلى الدينامية التي تعرفها قطاعات حيوية بالمغرب، كالعقار والصناعة والخدمات المالية والسياحة، مما جعل المملكة تكرس مكانتها كوجهة استثمارية واعدة ضمن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الدولي، حافظت أمريكا الشمالية على صدارتها باستحواذها على 37 في المائة من إجمالي الأثرياء عالمياً، مع توقعات ببلوغ هذه النسبة 43 في المائة بحلول سنة 2031، في وقت سجلت فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً ملحوظاً، بينما حلت أوروبا في المركز الثالث.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رصد التقرير تفاوتاً في معدلات نمو الثروات بين دول المنطقة، حيث تبرز إسرائيل كواحدة من الدول التي سجلت نسباً مرتفعة، بينما حافظ المغرب على موقعه ضمن قائمة الأسواق التي تشهد توسعاً مستمراً في قاعدة أصحاب الثروات الضخمة.








التعليقات
0 تعليق