كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، عن بلوغ نسبة تنفيذ خارطة الطريق الاستثمارية للفترة الممتدة بين 2023 و2026 مستويات متقدمة، مؤكداً أمام مجلس المستشارين أن هذا الورش بات ركيزة استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التنافسية العالمية.
وأوضح الوزير أن الحكومة، تنفيذاً للتعليمات الملكية، اعتمدت مقاربة هيكلية تضع الاستثمار في صلب السياسات العمومية، مع التركيز على تثمين المؤهلات الاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة، وذلك من خلال ميثاق استثمار جديد يهدف إلى خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية وقدرة على توفير فرص الشغل.
وتستند هذه الاستراتيجية إلى تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية، حيث تركز على تحديث البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتكريس الشفافية، ومحاربة الفساد كمعايير أساسية لجذب رؤوس الأموال. وتتضمن الخارطة 10 محاور كبرى تتفرع إلى 46 مبادرة عملية، تم إطلاق 98% منها، بينما بلغت نسبة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع حوالي 72%.
وشملت الإصلاحات الميدانية تيسير وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية، وضبط آجال الأداء، إلى جانب تحديث الترسانة القانونية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والمناطق الصناعية، والتمويل التشاركي.
وفي إطار تبسيط المساطر الإدارية، نجحت الحكومة في خفض عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45% في المتوسط، مع تسريع التحول الرقمي للإجراءات الاستثمارية وتفعيل اللامركزية، عبر منح لجان الاستثمار الجهوية صلاحيات أوسع، مما يعكس توجهاً استراتيجياً يربط بين الإصلاح الإداري والنمو الاقتصادي المستدام.








التعليقات
0 تعليق