كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تحول جوهري في مؤشرات الساكنة السجنية بالمملكة خلال عام 2025، حيث تراجع عدد النزلاء إلى أقل من 100 ألف سجين، مسجلاً 99 ألفاً و366 نزيلاً بنهاية شهر دجنبر، وذلك بالتزامن مع طفرة قياسية في أعداد المفرج عنهم التي تجاوزت 104 آلاف حالة.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن التركيبة الديموغرافية لنزلاء المؤسسات السجنية تتسم بالتنوع، إذ تضم 1696 سجيناً أجنبياً و1112 حدثاً، بينما يبلغ متوسط عمر السجناء 33 سنة، مع هيمنة فئة العازبين التي تتجاوز 62 ألف حالة، إضافة إلى 15 ألف مطلق، في وقت يناهز فيه معدل الاعتقال الوطني 280 فرداً لكل 100 ألف نسمة.
ويأتي هذا التراجع الملحوظ ليكسر منحى تصاعدياً استمر طيلة العقد الماضي، حيث قفزت أعداد السجناء من 74 ألفاً سنة 2015 لتصل إلى ذروتها بأكثر من 105 آلاف نزيل خلال عام 2024، قبل أن تشهد السنة الحالية تباطؤاً في وتيرة النمو، مما يعكس تحولاً في تدبير المسارات السجنية.
وفيما يخص حركة الدخول والخروج، سجلت المؤسسات السجنية البالغ عددها 73 مؤسسة، ما يقارب 98 ألفاً و446 وافداً جديداً، غالبيتهم ضمن فئة الاعتقال الاحتياطي، مقابل 104 آلاف و485 حالة إفراج توزعت بين انقضاء العقوبة، والعفو الملكي، والإفراج الشرطي، وتفعيل العقوبات البديلة، وهو ما أدى إلى تفوق عدد المغادرين على الوافدين.
وتعد سنة 2025 محطة مفصلية في المنظومة العقابية بالمغرب، إذ تتقاطع فيها الجهود المبذولة لترشيد الاعتقال مع تنوع الوظائف التأهيلية والإدماجية للمؤسسات السجنية، مما يساهم في إعادة ضبط التوازنات داخل هذه المرافق الحيوية.








التعليقات
0 تعليق