تستعد الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لتنظيم حراك احتجاجي واسع يوم السبت 23 ماي 2026 بالعاصمة الرباط، في خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة لملفاتها المطلبية العالقة.
ومن المقرر أن يبدأ البرنامج الاحتجاجي بوقفتين متتاليتين، الأولى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الفترة الصباحية، تليها وقفة ثانية أمام وزارة الفلاحة، قبل أن يختتم هذا التحرك بوقفة رمزية داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل، تعبيراً عن التضامن النقابي.
وتتركز المطالب الأساسية للهيئة النقابية على التسريع بإصدار الأنظمة الأساسية لمجموعة من المؤسسات الحيوية، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إضافة إلى المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وهي ملفات تشير النقابة إلى أنها لا تزال تراوح مكانها داخل أروقة وزارة المالية.
وترى الجامعة أن تأخير هذه الأنظمة يفاقم الاحتقان المهني ويؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي للموظفين، منتقدة ما تصفه بجمود الاتفاقات السابقة وعدم تنزيلها فعلياً، رغم انتهاء جولات الحوار القطاعي.
كما تشمل الأجندة الاحتجاجية ملفات أخرى ملحة، مثل تسوية وضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في السلاليم المناسبة، وتفعيل الالتزامات الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب المطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية عادلة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تطالب النقابة بزيادة ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الفلاحة، وإحداث إطار قانوني خاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية، فضلاً عن دعوتها لإنصاف الموارد البشرية العاملة في مختلف المصالح المركزية والجهوية والإقليمية.
وتشدد المطالب كذلك على ضرورة التنزيل الموحد للنظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، مع المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق القاضي بتحقيق المساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاع الصناعي.








التعليقات
0 تعليق