سجلت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حصيلة لافتة في محاربة الأكياس البلاستيكية المحظورة، حيث بلغت الكميات التي تم ضبطها وحجزها خلال السنة الجارية ما يناهز 398 طناً، وهو رقم يعكس منحى تصاعدياً كبيراً مقارنة بـ64 طناً سُجلت خلال عام 2024، ما يمثل زيادة تقارب ستة أضعاف الكمية السابقة.
ويأتي هذا التطور النوعي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 15-77، الذي يضع إطاراً قانونياً صارماً يمنع عمليات تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق أو حتى استعمال الأكياس البلاستيكية في كافة التراب الوطني، وذلك عبر تعزيز آليات الرصد والمراقبة الميدانية المكثفة.
وأرجعت الإدارة في تقريرها السنوي هذا الارتفاع الملحوظ في المحجوزات إلى تطوير استراتيجيات الاستهداف الميداني، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المتداخلة في عملية ضبط تداول هذه المواد الممنوعة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن رؤية وقائية ترتكز على مراقبة دقيقة للمسارات التجارية، سعياً للحد من التداعيات البيئية السلبية الناجمة عن البلاستيك أحادي الاستعمال، وضمان التزام كافة الفاعلين الاقتصاديين بالتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة.








التعليقات
0 تعليق