أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية في فاس، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، البت في قضية شبكة الشركات الصورية والفواتير المزورة، التي يتابع فيها عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تاريخ 12 يونيو القادم.
ويأتي هذا القرار القضائي لإتاحة الفرصة أمام المديرية العامة للضرائب، لتمكينها من صياغة وتقديم مطالبها المدنية ضد المتهمين في هذه القضية.
وعرفت القاعة رقم 08 بالمحكمة حضوراً مكثفاً لهيئة الدفاع عن المتهمين، القادمين من مدن فاس وتازة والدار البيضاء، حيث طالب المحامون بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، مبررين طلبهم بالظروف الصحية والاجتماعية للمعتقلين، وضمانات حضورهم لجلسات المحاكمة، إلى جانب التماسهم السماح لبعض الموقوفين بتحرير وكالات قانونية لزوجاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الملك كان قد أمر بمتابعة باعزيز رفقة عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، في حالة اعتقال، وذلك في أعقاب الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
ويواجه المتابعون في هذا الملف حزمة من التهم الجنائية والجنحية، تتصدرها تهم النصب والتزوير في محررات تجارية وعرفية، وإصدار واستعمال شهادات تتضمن بيانات كاذبة، فضلاً عن المشاركة في الغش الضريبي عبر شبكة من الشركات الوهمية والفواتير المصطنعة.








التعليقات
0 تعليق