راجعت المفوضية الأوروبية تقديراتها لنمو اقتصاد الاتحاد، حيث خفضت توقعاتها لعامي 2026 و2027 نتيجة التبعات المستمرة لأزمة الطاقة وتصاعد التضخم المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة الأسواق والمستهلكين.
وتشير البيانات المحدثة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مرشح للنمو بنسبة 1.1% فقط خلال 2026، بينما من المتوقع أن تظل معدلات النمو في منطقة اليورو دون حاجز 1%، وذلك في ظل تزايد الأعباء المعيشية وتكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل الأسر والقطاعات الصناعية.
وتعزو المفوضية هذه الهشاشة الاقتصادية إلى اعتماد أوروبا الكبير على واردات الطاقة، مما يجعلها عرضة للتقلبات العالمية، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل التي أدت بدورها إلى انكماش في مستويات الاستثمار، بالتوازي مع وصول ثقة المستهلكين إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ ثلاث سنوات.
وتتجه المؤشرات المالية في دول الاتحاد نحو مزيد من الضغط، حيث يرتقب ارتفاع مستويات العجز والدين العام نتيجة اضطرار الحكومات لزيادة الإنفاق على دعم الطاقة وقطاع الدفاع، إضافة إلى ثقل خدمة الديون.
وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعاً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص، مع انخفاض الطلبات الجديدة في مجالي الخدمات والصناعة، مما يغذي المخاوف من احتمالية دخول ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في مرحلة ركود.
ويحذر محللون من أن تفاقم اضطرابات إمدادات الطاقة قد يضع الاقتصادات الأوروبية أمام تحديات أكثر تعقيداً، لا سيما في ظل ضعف النمو العالمي واستمرار الضغوط التضخمية.








التعليقات
0 تعليق