تواجه جماعة الدار البيضاء تحديات تدبيرية مقلقة نتيجة إحجام الأطر الإدارية عن تقديم ترشيحاتهم لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة، وهو ما تسبب في حالة من الركود داخل أقسام حيوية بالمدينة. وتأثرت مصالح استراتيجية بشكل مباشر بهذا الوضع، وعلى رأسها مصلحة الصفقات والمشاتل، بالإضافة إلى مصلحة التحصيل والمحاسبة، حيث ظلت لوائح الترشيحات فارغة، مما يهدد بعرقلة سير المرفق العمومي وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين في العاصمة الاقتصادية.
وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي تدفع الموظفين المؤهلين لتجنب تولي هذه المهام، رغم ما يصاحبها من امتيازات مالية تصل إلى 20 ألف درهم، مع الاستفادة من سيارات المصلحة ومكتسبات وظيفية أخرى. وتشير التقديرات إلى أن حجم الضغوطات القانونية والإدارية الممارسة في بيئة العمل قد يكون الدافع الرئيسي وراء هذا العزوف، متجاوزاً بذلك قيمة الحوافز المادية المعروضة.
وفي السياق ذاته، حذر المجلس الجماعي من تدهور الأوضاع في قطاع الممتلكات والمصالح الجماعية، مشيراً إلى أن النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة يضع هذا القطاع على حافة التوقف التام.
ويؤدي هذا الفراغ الإداري إلى تراجع ملموس في سرعة معالجة الملفات والمساطر الإدارية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين. وأمام الضغط الاقتصادي والديموغرافي الذي تشهده المدينة، بات من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تهيئة بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لاستقطاب الكفاءات وضمان استمرارية الإدارة الجماعية.








التعليقات
0 تعليق