كشفت بيانات الأشهر الأولى من سنة 2026 عن تباين لافت في أداء النسيج الصناعي الوطني، حيث سجلت الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير النفط، انكماشاً ملموساً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل ظروف اقتصادية دقيقة، وسط ترقب الفاعلين لمؤشرات أكثر استقراراً تدعم القدرة الإنتاجية للمقاولات.
وتوزعت حدة التراجع على عدة قطاعات حيوية، شملت المنتجات غير المعدنية، والصناعات الغذائية، وقطاع الملابس، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية. كما طال هذا المنحى التنازلي أنشطة التعدين، وهو ما يعكس ضغوطاً متراكمة على سلاسل الإنتاج نتيجة تقلبات الطلب الداخلي والخارجي، وتذبذب أسعار المواد الأولية، وتحديات التكاليف اللوجستية.
في المقابل، أظهرت قطاعات أخرى مرونة ملحوظة، إذ واصلت صناعة السيارات تعزيز مكانتها كقاطرة للاقتصاد الوطني بفضل توسع الاستثمارات، كما حققت صناعة وسائل النقل الأخرى نتائج إيجابية. وبدورها، سجلت الصناعة الصيدلانية، إلى جانب قطاع التجهيزات المعلوماتية والإلكترونية، نمواً يعكس التوجه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، بينما شهدت صناعة المشروبات ارتفاعاً طفيفاً.
وفي سياق متصل، اتسم أداء الصناعات الاستخراجية بالانخفاض العام رغم تحسن محدود في إنتاج المعادن الحديدية. كما سجل قطاع الطاقة الكهربائية تراجعاً في الإنتاج خلال الفترة المذكورة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الاستهلاك والتحولات الجارية في منظومة الطاقة الوطنية.
وتشير هذه المعطيات إلى مرحلة إعادة توازن يمر بها الاقتصاد الصناعي، حيث يظل مستقبل القطاع رهيناً بقدرة الفاعلين على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز الابتكار. وتظل الحاجة ملحة لدعم القطاعات المتعثرة وضمان توازن المنظومة الصناعية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص الشغل.








التعليقات
0 تعليق