إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

رهانات حقوقية جديدة تلاحق طفرة عمال المنصات الرقمية في المغرب

نُشر في

تتجه الأنظار في المغرب نحو استشراف مستقبل العاملين عبر المنصات الرقمية، وذلك في ظل نقاش دولي متصاعد يهدف إلى إرساء معايير للعمل اللائق لهذه الفئة التي باتت تشكل ركيزة أساسية في سوق الشغل المعاصر. ويأتي هذا الاهتمام تزامناً مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت تطبيقات النقل وتوصيل الطلبات والعمل عن بعد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين.

ويواجه آلاف الشباب المغاربة الذين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر دخل، تحديات قانونية تتعلق بطبيعة علاقتهم بالشركات المشغلة. ففي ظل غياب إطار تشريعي يحدد وضعيتهم المهنية بدقة، يظل هؤلاء عرضة لمخاطر الهشاشة، بعيداً عن مظلة الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأجراء في القطاعات التقليدية، مما يثير تساؤلات حول مدى استجابة المشرع المغربي لهذه التحولات.

وتبرز أهمية التوجهات الدولية الجديدة في تجاوز التصنيفات الكلاسيكية التي تعتبر العامل مقاولاً ذاتياً، والتركيز بدلاً من ذلك على التبعية الفعلية للخوارزميات. هذا المنظور الجديد يغذي المطالب النقابية بضرورة مراجعة قوانين الشغل لتشمل ضمانات اجتماعية حقيقية، مثل التغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد حوادث الشغل، فضلاً عن الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

كما تثير سيطرة الخوارزميات على إدارة العمل مخاوف جدية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الطلبات وتقييم الأداء أو حتى إنهاء التعاون بشكل آلي. وفي هذا الصدد، يطالب مهتمون بفرض شفافية أكبر على هذه الأنظمة الرقمية، مع إيجاد آليات تتيح للعاملين الطعن في القرارات التي قد تتسم بالظلم أو التمييز، مما يحد من السلطة المطلقة للبرمجيات في التحكم في أرزاق المستخدمين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تنظيم هذا القطاع قد يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز استقرار اليد العاملة، شريطة تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار والابتكار الرقمي وبين حماية حقوق الإنسان في العمل. فالمطلوب هو خلق بيئة قانونية تمنع تحويل مرونة العمل الرقمي إلى ذريعة للالتفاف على الحقوق الاجتماعية الأساسية.

وفي ظل استمرار التوسع الرقمي، يظل نجاح أي إصلاح مرتقب رهيناً بفتح حوار مسؤول بين مختلف الأطراف المتدخلة. فالمسؤولية تقتضي صياغة تشريعات عصرية تضمن إدماج الاقتصاد الرقمي ضمن منظومة تنموية عادلة ومستدامة، تضع كرامة العامل وحقوقه في صلب أولويات التحول الرقمي الوطني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.