كشف مؤشر دولي حديث عن تحديات تواجه بيئة الأعمال بالمغرب، حيث صنف المملكة في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من أصل 192 دولة، بناءً على حجم الأعباء القانونية والمالية التي يتحملها المشغلون تجاه الأجراء. وقد حصل المغرب على 75 نقطة من أصل 100 في هذا التقييم الذي لا يقتصر على الرواتب، بل يمتد ليشمل الالتزامات الاجتماعية والتعويضات المرتبطة بإنهاء عقود العمل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن تكلفة التوظيف بالمغرب تتأثر بشكل مباشر بالمساهمات الاجتماعية الإجبارية التي يتحملها أرباب العمل بنسبة 21 في المئة من راتب الموظف، مقابل 6.7 في المئة يتحملها الأجير. كما تضاف إلى هذه التكاليف تعويضات نهاية الخدمة التي تبلغ في المتوسط 13.4 أسبوعاً، وفترات الإخطار القانونية التي تصل إلى نحو 7.2 أسابيع.
وبالمقارنة مع دول الجوار والشركاء الاقتصاديين، يظهر التقرير أن المغرب يسجل أعباءً تفوق تلك المسجلة في كل من فرنسا وإسبانيا والجزائر. وفي المقابل، تبرز مصر ضمن قائمة الدول الخمس الأولى عالمياً من حيث ارتفاع هذه الأعباء، مما يعكس تباين السياسات الاجتماعية والتشريعات العمالية بين الدول.
وتعتمد الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرون على هذه المؤشرات لتقدير الكلفة الحقيقية للموارد البشرية قبل اتخاذ قرارات التوسع أو الاستثمار. ومع ذلك، لا يعني ارتفاع هذه الأعباء بالضرورة ضعف جاذبية الاستثمار، إذ توفر بعض الاقتصادات الكبرى حماية اجتماعية واسعة للعمال مقابل مساهمات مرتفعة، وهو ما يراه المستثمرون جزءاً من منظومة متكاملة تشمل الاستقرار الاقتصادي والبنية التحتية.
ويثير هذا الترتيب نقاشاً حول التوازن المطلوب بين حماية حقوق الأجراء وضمان استقرار علاقات الشغل من جهة، والحفاظ على تنافسية المقاولات الوطنية من جهة أخرى. وتواجه الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، ضغوطاً مالية قد تؤثر على قدرتها في خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع تزايد حدة المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون أن هذه الالتزامات المالية تندرج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من النزاعات المهنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المقاولات. ويظل هذا المؤشر مرجعاً أساسياً لصناع القرار والمستثمرين لتقييم بيئة الأعمال، بعيداً عن مستوى الأجور الأساسي، مما يساعد في إعداد الميزانيات والخطط المالية طويلة المدى.








التعليقات
0 تعليق