دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر بشأن هشاشة أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن هوامش الأمان التي مكنت الاقتصاد الدولي من امتصاص صدمات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بدأت تنفد. وأشار التقرير إلى أن الأدوات التي استُخدمت سابقاً للسيطرة على الأسعار، مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية والاعتماد على الفائض الإنتاجي، لم تعد بنفس الفعالية، مما يجعل العالم في وضع أكثر انكشافاً أمام أي اضطرابات مستقبلية، خاصة في مضيق هرمز الحيوي.
وخلال المرحلة الماضية، نجحت الأسواق في احتواء تعطل إمدادات بلغ نحو 20 مليون برميل يومياً، حيث استقرت الأسعار في نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. ويعزى هذا التماسك إلى وفرة المعروض التي تجاوزت الطلب بنحو مليوني برميل يومياً، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في الأسواق الآسيوية، وتزايد الاعتماد على الفحم ومصادر الطاقة البديلة، فضلاً عن صعود الإنتاج النفطي الأمريكي الذي عوض جزءاً كبيراً من النقص الإقليمي.
غير أن التقرير حذر من أن استنزاف المخزونات الاستراتيجية دون إعادة تكوينها يقلص من قدرة الدول على التدخل في حال تجدد الأزمات. وأوضح الصندوق أن الاعتماد المستمر على هذه الوسائل المؤقتة يضعف خط الدفاع الأول ضد تقلبات الإمدادات، مما يعزز من حساسية الأسواق تجاه أي تطورات جيوسياسية قد تمس حركة الإنتاج أو الملاحة البحرية.
وشددت المؤسسة الدولية على أن التوترات المتجددة في مضيق هرمز تعيد المخاوف إلى الواجهة، خاصة في ظل تقلص الأدوات المتاحة للتحكم في الأسواق. وأكد التقرير أن استقرار الطاقة بات رهيناً بضرورة استعادة المخزونات وتعزيز تنويع مصادر الإمداد، مشدداً على أن الاستثمار في الطاقات البديلة ورفع كفاءة الاستهلاك أصبح ضرورة استراتيجية لحماية النمو الاقتصادي العالمي من الصدمات المحتملة.
وفي ختام تحليله، نبه الصندوق إلى أن تعافي الإمدادات لن يسد العجز بشكل فوري، محذراً من أن أي انقطاع طويل الأمد في الإنتاج قد يترك آثاراً عميقة ومستمرة على مستويات العرض والأسعار. ودعا الحكومات إلى تبني سياسات مرنة في إدارة احتياطياتها وتسريع استراتيجيات تنويع الطاقة لضمان أمن الإمدادات في ظل المشهد الجيوسياسي المعقد.








التعليقات
0 تعليق