حافظ مؤشر التضخم بالمغرب على وتيرة استقرار نسبية خلال الربع الثاني من السنة الجارية، مستقراً عند سقف 1.1 في المئة على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء بعد فترة شهدت انحساراً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0.1 في المئة، وهو ما يضع التوقعات الخاصة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية أمام حالة من الترقب في ظل تقلبات التكلفة المعيشية.
وتصدرت أسعار الطاقة واجهة التغييرات السعرية، حيث أدى الارتفاع الملحوظ في تكاليف المحروقات إلى إضافة 0.8 نقطة إلى المؤشر العام. وقد انعكس هذا المنحى على المواد غير الغذائية التي صعدت بنسبة 2.5 في المئة، مقارنة بـ 0.7 في المئة خلال الربع السابق، نتيجة تأثر سلاسل التوريد بالاضطرابات الدولية وتداعياتها المباشرة على تكاليف النقل والإنتاج.
وعلى صعيد المواد الغذائية، بدأ التراجع السعري الذي ساد سابقاً في الانحسار، حيث انتقل من انخفاض بنسبة 1.1 في المئة إلى انخفاض طفيف لم يتجاوز 0.7 في المئة. ويعزى هذا التحول بشكل رئيسي إلى تصاعد أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، مما فرض ضغوطاً إضافية على ميزانيات الأسر وألقى بظلاله على التوازنات المعيشية اليومية.
وفي سياق متصل، سجل مؤشر التضخم الكامن، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك المتقلبة، مستوى سالب 0.2 في المئة، وهو تحسن مقارنة بالربع السابق الذي سجل سالب 1 في المئة. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على محاولات الاقتصاد المحلي للتكيف مع الضغوط الخارجية، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالظروف المناخية وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي.
ويحذر فاعلون اقتصاديون من أن الارتباط الوثيق بين تكلفة الطاقة والقطاعات الحيوية قد يفتح الباب أمام موجات تضخمية جديدة إذا لم يتم تعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع والتصدي للمضاربات. وتظل الأنظار متجهة نحو السياسات النقدية والتدابير الاستباقية المطلوبة لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، خاصة في ظل استمرار تداعيات الجفاف وتأثيرها على الموارد المائية والإنتاج الغذائي.








التعليقات
0 تعليق