في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوطيد الثقة في المنظومة البنكية الوطنية، أطلق بنك المغرب خلال عام 2025 سلسلة من المبادرات المكثفة الهادفة إلى نشر الوعي المالي بين مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على تبسيط المفاهيم الاقتصادية وتقريب الخدمات البنكية من المواطنين لضمان تدبير أمثل لمواردهم المالية.
وكشف التقرير السنوي للمؤسسة حول الوضعية النقدية والمالية، أن فروع البنك بمختلف ربوع المملكة نجحت في تنفيذ ما يربو على 1100 نشاط توعوي طيلة العام، تنوعت بين ورشات ميدانية ولقاءات تواصلية استهدفت الفئات العمرية والاجتماعية في الوسطين الحضري والقروي على حد سواء.
وتوزعت هذه الأنشطة على عشرة محاور جوهرية لامست صلب اختصاصات بنك المغرب، شملت السياسة النقدية، وآليات عمل النظام البنكي، ونظم الاستقرار المالي، إضافة إلى توضيح مساطر الاستفادة من الخدمات المصرفية ووسائل الأداء، وذلك لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على معرفة دقيقة.
وبلغة الأرقام، استفاد أكثر من 50 ألف مواطن من هذه البرامج التأطيرية، حيث شكلت نسبة المستفيدين من الوسط القروي 30 في المائة، وهو مؤشر يؤكد رغبة البنك في تقليص الفوارق المجالية وضمان وصول المعلومة المالية إلى المناطق التي تفتقر لمثل هذه المواكبة.
وبموازاة مع العمل الميداني، انفتح بنك المغرب على الفضاء الأكاديمي والجامعي من خلال تنظيم لقاءات علمية ناقشت قضايا راهنة، مثل حماية زبناء المؤسسات البنكية، والمالية التشاركية، وتطور وسائل الأداء الرقمية، مما سمح بتبادل الرؤى بين الباحثين والخبراء حول التحولات التي يشهدها القطاع المالي.
كما شهدت مختلف جهات المملكة تنظيم قرابة مائة لقاء موضوعاتي شارك فيها فاعلون اقتصاديون وجمعيات حماية المستهلك وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية، في مسعى لتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتكريس سلوك مالي سليم.
ويأتي هذا الزخم التوعوي في وقت يتسارع فيه التحول الرقمي للخدمات البنكية، مما يفرض ضرورة ملحة لتطوير الوعي المالي لدى المواطنين وتجنيبهم المخاطر المحتملة، مع تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري لضمان انخراط الجميع في التنمية الاقتصادية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق