كشف حزب الاستقلال عن القائمة الأولى لمرشحيه لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2026، في خطوة إجرائية تؤشر على دخول التنظيم السياسي مرحلة الحسم في ترتيب أوراقه الانتخابية. وتكشف هذه اللوائح المحلية عن رهان الحزب على مزيج من القيادات الحكومية والوجوه الحزبية الوازنة، سعياً منه لرفع حظوظه في الحصول على تمثيلية قوية داخل مجلس النواب المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حراك سياسي متنامٍ تشهده الساحة الوطنية، حيث تتسابق الأحزاب لاستقطاب النخب المحلية القادرة على كسب ثقة الناخبين. ويسعى حزب الميزان من خلال هذا الإعلان المبكر إلى تأكيد استمرارية حضوره السياسي، معتمداً على استراتيجية توازن بين استثمار خبرة أعضائه في الحكومة والرهان على القواعد التنظيمية في مختلف جهات المملكة.
وشملت قائمة الترشيحات المعلنة أربعة أسماء من الحكومة الحالية، تتوزع بين وزراء وكتاب دولة، في إشارة واضحة إلى عزم الحزب على الدفع بوجوهه التنفيذية في المعترك الانتخابي. وفي المقابل، أثارت محدودية العنصر النسائي في اللوائح، التي اقتصرت على مرشحة واحدة في الدوائر المحلية، تساؤلات بشأن مدى ملاءمة هذه الاختيارات مع الطموحات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، قرر الأمين العام نزار بركة خوض المنافسة بدائرة العرائش، فيما توزعت باقي الترشيحات على جهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، حيث دفع الحزب بأسماء بارزة للحفاظ على معاقله التقليدية. وفي جهة الدار البيضاء سطات، تم ترشيح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بدائرة بنسليمان، بينما يخوض وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح غمار المنافسة بدائرة تارودانت الجنوبية ضمن جهة سوس ماسة.
وبينما غابت ترشيحات جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء عن هذه القائمة الأولية، إلى جانب عدم الكشف عن أسماء الدوائر الجهوية، يظل الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات استكمال اللوائح لاحقاً. ويُنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيفاً للمشاورات الحزبية، في ظل منافسة مرتقبة تتسم بالندية، بالنظر إلى الرهانات السياسية الكبرى التي تحملها استحقاقات 2026 في تحديد موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية.








التعليقات
0 تعليق