كشفت معطيات حديثة صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة استمرار التفاوت الملحوظ في سرعة تفاعل الإدارات العمومية مع التظلمات والشكايات المرفوعة إليها. وأظهر التقرير أن بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات تتجاوز الآجال القانونية المحددة للرد بمدد زمنية طويلة تصل في حالات معينة إلى أربعة أشهر، مما يطرح تحديات حقيقية أمام نجاعة المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتشير الأرقام المسجلة خلال سنة 2025 إلى ارتفاع في متوسط المدة الزمنية اللازمة للحصول على جواب أولي عن المراسلات الأولى، حيث بلغ 76 يوماً مقارنة بـ 69 يوماً خلال السنة الماضية. أما بخصوص الرد في الموضوع، فقد سجل متوسطاً قدره 81 يوماً، وهو ما يؤكد صعوبة احترام الإدارة للآجال القانونية المقررة في 60 يوماً بشكل عام، رغم تسجيل تحسن طفيف في هذا المؤشر مقارنة بالعام المنصرم.
وتصدر قطاع التعاضديات قائمة الإدارات الأكثر تأخراً، إذ تخطى متوسط الرد الأول فيه 125 يوماً، بينما ناهز الرد في الموضوع 131 يوماً. وبدورها، سجلت قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى الجماعات الترابية، مدد انتظار تجاوزت المئة يوم، في حين راوحت قطاعات أخرى معدلات بين 61 و70 يوماً.
وفي المقابل، أظهرت قطاعات أخرى مثل العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والنقل واللوجستيك، والأمانة العامة للحكومة، والتعليم العالي، قدرة على تدبير الملفات بآجال تحترم السقف القانوني أو تقترب منه. كما سجلت بعض المؤسسات أداءً متميزاً لم تتجاوز فيه مدة الرد 12 يوماً، مما يثبت إمكانية تحقيق الفعالية إذا توفرت آليات تنظيمية مرنة.
ولفت التقرير إلى إشكالية جوهرية أخرى تتعلق بجودة الردود، حيث أشار إلى أن سرعة الإجابة لا تعني بالضرورة جودتها، إذ تظل العديد من المراسلات عامة ومقتضبة ولا تقدم حلولاً فعلية للمشاكل المطروحة. وشدد التقرير على ضرورة الانتقال من منطق الرد الشكلي إلى منطق المعالجة الحقيقية التي ترفع الضرر عن المواطن.
ويرى مراقبون أن تجاوز هذه الاختلالات يستوجب تسريع وتيرة رقمنة المساطر الإدارية، وتعزيز التنسيق بين المصالح، وتطوير كفاءة الموارد البشرية. كما يظل احترام الآجال القانونية مقترناً بتقديم أجوبة معللة ومقنعة ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وتعزيز قيم الشفافية والنجاعة في الإدارة.








التعليقات
0 تعليق