يشهد قطاع الدواجن في المغرب تحولاً لافتاً في الأسعار خلال موسم الصيف الحالي، حيث سجلت الأثمان انخفاضاً غير متوقع رغم تزامن هذه الفترة مع العطل السنوية وعودة مغاربة العالم وتزايد المناسبات الاجتماعية التي عادة ما ترفع وتيرة الطلب. ويعزو المهنيون هذا التراجع إلى وفرة العرض التي فاقت احتياجات السوق الوطنية، مما أدى إلى تراجع الأسعار لمستويات لا تغطي في كثير من الأحيان تكاليف الإنتاج، وهو ما يضع المربين أمام أزمة مالية حقيقية.
وأكد محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن مستويات الاستهلاك خيبت آمال المنتجين ولم تبلغ التوقعات رغم العوامل الموسمية المعتادة. وأشار إلى أن سعر الكيلوغرام في سوق الجملة بالدار البيضاء شهد هبوطاً ملموساً من 15.5 درهماً إلى حوالي 12.5 درهماً، مما انعكس على أسعار البيع للعموم التي انخفضت في عدة مناطق إلى ما دون 20 درهماً للكيلوغرام الواحد.
من جانبه، أوضح سعيد جناح، الأمين العام للجمعية ذاتها، أن السبب الجوهري وراء هذا الوضع هو الارتفاع القياسي في إنتاج الكتاكيت الذي تجاوز 12 مليون وحدة أسبوعياً، بينما لا تتعدى القدرة الاستيعابية للسوق المحلي 10 ملايين. كما أشار إلى أن توقف تصدير الكتاكيت وبيض التفريخ نحو دول غرب إفريقيا أدى إلى تحويل تلك الكميات الفائضة إلى السوق الداخلية، فضلاً عن توجه المربين لبيع دجاج البيض في أسواق اللحوم بعد انخفاض أسعار البيض، مما زاد من حدة الضغط على العرض.
وحذر عبود من تداعيات هيمنة الشركات الكبرى على حساب المربين الصغار، مشدداً على أن وجود هؤلاء الصغار ضروري للحفاظ على توازن المنافسة وضمان استقرار الأسعار للمستهلك النهائي. ونفى المهنيون في الوقت ذاته أن يكون لتوجهات غذائية معينة أو دعوات مقاطعة تأثير يذكر على هذا التراجع، مؤكدين أن المعطيات الميدانية تحصر السبب الرئيسي في اختلال معادلة العرض والطلب.
وفي الوقت الذي بدأت فيه الأسعار تسجل انتعاشاً طفيفاً جداً خلال الأيام الأخيرة، يظل استقرار السوق رهيناً بقدرة المنتجين على موازنة حجم الإنتاج مع الطلب الفعلي، أو استعادة الأسواق الخارجية للتصدير. وبينما يستفيد المستهلك حالياً من انخفاض الأثمان، يظل مستقبل القطاع معلقاً بمدى قدرة المهنيين على تجاوز التحديات المالية التي تفرضها ظروف السوق الحالية.








التعليقات
0 تعليق