لا يمكن اختزال ظاهرة الإرهاب في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو في صعود التنظيمات المسلحة ذات التوجه الديني بالشرق الأوسط، إذ أن جذور استخدام العنف الممنهج لبث الرعب وتحقيق غايات سياسية تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير. وعلى الرغم من التغير المستمر في الأيديولوجيات والوسائل المتبعة، إلا أن الجوهر يظل ثابتاً، وهو توظيف العنف كرسالة موجهة لجمهور أوسع يتجاوز الضحايا المباشرين.
وعلى صعيد التعريف القانوني، تظل المسألة محاطة بالتعقيد رغم تداول المصطلح بكثافة، حيث قدم مجلس الأمن في قراره رقم 1566 لعام 2004 إطاراً يحدد الأفعال الإرهابية بأنها تلك التي تستهدف المدنيين بهدف إيقاع القتلى أو الجرحى أو احتجاز الرهائن، وذلك بغرض ترويع السكان أو ممارسة الضغوط على الحكومات والمنظمات الدولية.
تاريخياً، يعود الظهور السياسي لمصطلح الإرهاب إلى فرنسا إبان الثورة في نهاية القرن الثامن عشر، وتحديداً خلال ما عرف بـ “عهد الإرهاب” بين عامي 1793 و1794. في تلك الحقبة، لم يكن الإرهاب فعلاً تقوم به جماعات خارجة عن الدولة، بل أداة مارستها السلطة الثورية نفسها ضد خصومها، وهو ما يمثل مفارقة تاريخية تختلف عن التصور المعاصر الذي يحصر الإرهاب في التنظيمات غير الحكومية.
شهد القرن التاسع عشر تحولاً جوهرياً في طبيعة هذه الممارسة، حيث برزت حركات ثورية، خاصة في روسيا، رأت في اغتيال رموز السلطة وسيلة لزعزعة الأنظمة. وبفضل التطور في تقنيات المتفجرات ووسائل الإعلام، بات بإمكان مجموعات صغيرة أو أفراد إحداث صدى سياسي واسع. ويشير الباحث ديفيد رابوبورت إلى أن هذه الحقبة أرست قواعد “الموجة الأولى” للإرهاب الحديث، تلتها موجات أخرى شملت حركات التحرر الوطني واليسار الجديد وصولاً إلى الموجات ذات الصبغة الدينية.
لقد اتسمت تلك الفترة بما يوصف بـ “العصر الذهبي للاغتيالات”، حيث استهدفت العمليات رؤساء وملوكاً، مثل اغتيال الرئيس الأمريكي ويليام ماكينلي عام 1901. كان الهدف من هذه العمليات يتجاوز التصفية الجسدية إلى خلق تأثير نفسي وإعلامي، مما كرس قاعدة مركزية في الإرهاب الحديث وهي أن الضحية ليست سوى وسيلة لإيصال رسالة سياسية.
وفي خضم صراعات التحرر الوطني خلال القرن العشرين، برز إشكال جديد حول تعريف الإرهاب، حيث اختلطت المفاهيم بين المقاومة المشروعة وبين العنف السياسي. وقد سعت التعريفات القانونية المعاصرة لتجاوز هوية الفاعل والتركيز على طبيعة الفعل وتداعياته، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية تظل غير مبررة مهما كانت الدوافع السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية التي يستند إليها مرتكبوها.
أدت التطورات التكنولوجية في النصف الثاني من القرن العشرين، من الطيران إلى الفضاء الرقمي، إلى تدويل الظاهرة. فقد أصبحت العمليات الإرهابية تتجاوز الحدود الوطنية، وتعتمد على التغطية الإعلامية كجزء من استراتيجيتها. وتوثق قاعدة بيانات جامعة ماريلاند أكثر من 200 ألف حادثة منذ عام 1970، مما يؤكد أن الإرهاب ظاهرة متغيرة تتأثر بالبيئات الجغرافية والسياسية المتبدلة.
تمثل هجمات 11 سبتمبر 2001 نقطة تحول مفصلية في تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة، حيث دشنت مرحلة “الحرب على الإرهاب” وغيرت السياسات الأمنية عالمياً. ورغم هيمنة التنظيمات الجهادية على المشهد الإعلامي بعد تلك الأحداث، إلا أن قراءة التاريخ تؤكد أن الإرهاب ظاهرة مركبة لا يمكن حصرها في سبب واحد كالدين أو الفقر أو الاستبداد، بل هي نتيجة تضافر عوامل فردية وتنظيمية وبيئية.
في الختام، يظل الإرهاب أسلوباً للعنف السياسي يهدف إلى تحويل الخوف إلى أداة ضغط، وهو ما يفسر استمرار وجوده عبر العصور رغم تبدل الفاعلين والأهداف. إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه ليس حول هوية من اخترع الإرهاب، بل حول الأسباب التي تجعل البشر يعودون باستمرار إلى خيار ترويع الآخرين كبديل عن المواجهة المباشرة أو العمل السياسي.








التعليقات
0 تعليق