أكدت المملكة المغربية مجدداً على ثوابت سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أن إرساء سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط مرهون بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967. وتأتي هذه التأكيدات في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، تتسم بتصاعد الانتهاكات الميدانية، مما يستوجب تحركاً دولياً مسؤولاً لإنقاذ مسار السلام.
وتضع الدبلوماسية المغربية القضية الفلسطينية في صدارة اهتماماتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستقرار الإقليمي لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية عادلة تنبذ منطق القوة والأمر الواقع. كما دعت المملكة إلى تغليب لغة الحوار والتفاوض، مع التشديد على ضرورة وقف كافة الممارسات الأحادية وأشكال العنف التي تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية.
وأعرب المغرب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتوسيع الاستيطان وعمليات الهدم ومصادرة الأراضي، معتبراً أن هذه الممارسات تنسف فرص التوصل إلى حل نهائي. وفي هذا الصدد، جددت المملكة دعوتها لفتح أفق سياسي جدي يستند إلى المرجعيات الدولية لإنهاء الصراع.
وبخصوص مدينة القدس، شددت الرباط على أهمية حماية هويتها الحضارية والدينية وتعزيز صمود سكانها، مشيرة إلى أن التزام المغرب يتجاوز المواقف الدبلوماسية ليشمل مبادرات ميدانية ومشاريع تنموية تشرف عليها لجنة القدس. كما نوهت المملكة بالدور الحيوي للوصاية الهاشمية في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.
واعتبر المغرب أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولات فرض واقع جديد أو تقسيم زماني ومكاني تعد تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار. وأكدت المملكة أن هذه الإجراءات تستدعي استجابة دولية عاجلة، مشددة على رفضها المطلق لأي تغيير يمس الوضع القانوني للمقدسات، باعتبارها مسؤولية جماعية دولية.
وختاماً، جددت القيادة المغربية عزمها على مواصلة جهودها الدبلوماسية لتعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي، حمايةً للقدس وصوناً لحقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الدفاع عن هذه القضية يظل خياراً استراتيجياً ثابتاً، مع الدعوة إلى تضافر الجهود لإعادة إطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى سلام شامل وعادل يضمن الأمن للمنطقة بأكملها.
التعليقات
0 تعليق