هيئة مدنية مغربية تطلق تنسيقية دولية للترافع حول ملفات سبتة ومليلية والصحراء الشرقية

قررت مجموعة من الهيئات الحقوقية والأكاديمية والمدنية المغربية الانتقال بملف استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والصحراء الشرقية من خانة ردود الفعل الظرفية إلى فضاء العمل المنظم، وذلك عبر الشروع في تأسيس تنسيقية وطنية ودولية تعنى بالترافع عن هذه القضايا الترابية.

وتأتي هذه الخطوة، التي انخرطت فيها فعاليات مثل “المنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية” و”الهيئة الوطنية والدولية لمتطوعي المسيرة الخضراء”، في أعقاب التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها مدينة سبتة، مما دفع الفاعلين إلى البحث عن إطار دائم يضمن استمرارية النقاش بعيداً عن التفاعلات العاطفية العابرة.

ويعتمد التصور العام للمشروع، الذي لا يزال في مرحلة المشاورات التأسيسية، على نهج سلمي يرتكز على البحث العلمي، والتوثيق التاريخي، والترافع القانوني. ويهدف القائمون على المبادرة إلى خلق فضاء موازٍ للجهود الرسمية، يركز على إنتاج معرفة دقيقة وحجج موثقة تساهم في التعريف بهذه الملفات لدى الرأي العام الدولي والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد المبادرون أن هذا الإطار لن يكون بديلاً عن الدبلوماسية الرسمية للمملكة، بل قوة اقتراحية مدنية تسعى لإغناء النقاش العام بالوثائق والاتفاقيات والخرائط. كما يطمح المؤسسون إلى إشراك خبراء في القانون الدولي والتاريخ والعلوم السياسية لإضفاء طابع أكاديمي رصين على أنشطتهم، مما يعزز من مصداقية خطابهم خارج الحدود.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات لتحديد تركيبة اللجنة التحضيرية وصياغة برامج العمل، تشير المعطيات الحالية إلى أن التنسيقية ستضع ملفات سبتة ومليلية والصحراء الشرقية في صلب أولوياتها. ويرتقب أن يتم الإعلان لاحقاً عن الهيكلة النهائية وآليات الاشتغال التي ستعتمدها هذه الهيئة في مسارها المستقبلي.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذه التنسيقية في قدرتها على الحفاظ على استمرارية العمل وتجاوز الطابع الموسمي للمبادرات المدنية، عبر بناء شبكات تواصل دولية وتقديم محتوى معرفي رصين يخاطب المجتمع الدولي بلغة قانونية وسياسية هادئة ومقنعة.