يعتمد المغرب استراتيجية متطورة لمواجهة تحديات تقلب إنتاج الطاقات المتجددة، من خلال الاعتماد على محطات نقل الطاقة عبر الضخ المعروفة اختصاراً بـ “STEP”. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة لتعزيز استقرار شبكتها الكهربائية، خاصة مع التوسع الكبير في استغلال الطاقة الشمسية والريحية التي تتسم بعدم الاستقرار في أوقات الذروة.
تعتمد هذه التقنية على آلية هندسية دقيقة تحول المياه إلى وسيلة لتخزين الطاقة. وتتكون المحطة من حوضين مائيين، أحدهما علوي والآخر سفلي، يربط بينهما نظام من الأنابيب والتوربينات المعكوسة. في أوقات وفرة الإنتاج الكهربائي وانخفاض الطلب، يتم استخدام فائض الطاقة لضخ المياه نحو الحوض العلوي، مما يخزنها كطاقة كامنة، وعندما تشتد الحاجة للكهرباء، يُسمح للمياه بالتدفق نحو الأسفل لتدير التوربينات وتولد الطاقة من جديد.
وتعد محطة أفورار بإقليم أزيلال، التي دخلت الخدمة عام 2004 بقدرة 464 ميغاواط، الرائدة في هذا المجال بالمغرب، حيث مكنت من إدارة الفارق بين الإنتاج والاستهلاك لأكثر من عقدين. وتلتها محطة عبد المومن في إقليم تارودانت بقدرة 350 ميغاواط، والتي تتميز بقدرة عالية على الاستجابة السريعة لتقلبات الشبكة، مما يرفع القدرة الإجمالية للمحطات العاملة حالياً إلى 814 ميغاواط.
وفي إطار تعزيز هذه القدرات، يعمل المغرب على إنجاز مشروع محطة إفحصة قرب شفشاون بطاقة 300 ميغاواط، وهو المشروع الذي حظي بتمويل من البنك الدولي في يوليو 2026 بقيمة 265 مليون دولار. ويُنتظر أن تساهم هذه المحطة في دمج المزيد من الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون السنوية بنحو 1.7 مليون طن، وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إلى جانب ذلك، يخطط المغرب لإنشاء محطة “المنزل” في جهة فاس-مكناس بقدرة 362 ميغاواط. وقد أُطلق طلب عروض دولي في يوليو 2026 لاختيار الشركات المكلفة بالدراسات والبناء، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 30 سبتمبر 2026، مع فترة تنفيذ حددت في 48 شهراً.
بهذه المشاريع الأربعة، يتجه المغرب لرفع قدرته التخزينية المائية إلى حوالي 1.48 جيغاواط. ويؤكد هذا التوجه أن المملكة لا تكتفي بزيادة إنتاج الكهرباء، بل تستثمر في حلول تقنية استراتيجية تجعل من المياه “بطارية” ضخمة تضمن توازن الشبكة الوطنية وتدعم مسار الانتقال الطاقي بشكل مستدام.
التعليقات
0 تعليق