ماء العينين تطالب أخنوش بالتدخل لإنقاذ مسار قانون مهنة المحاماة

دعت آمنة ماء العينين، البرلمانية السابقة والمحامية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تحمل مسؤوليته السياسية والدستورية عقب قرار المحكمة الدستورية الأخير، الذي تعذر فيه البت في دستورية القانون المنظم لمهنة المحاماة بسبب عيوب إجرائية ومسطرية.

وترى ماء العينين أن هذه المحطة تمثل فرصة سانحة للحكومة من أجل تدارك الارتباك التشريعي الذي طبع هذا الملف، مؤكدة على ضرورة إعادة القانون إلى المؤسسة الدستورية المختصة مع الالتزام التام بالضوابط القانونية، وذلك لتجاوز حالة التوتر التي تطبع علاقة الحكومة بجزء واسع من الجسم المهني للمحامين.

وأشارت ماء العينين إلى أن تدبير مشروع القانون لم يرقَ إلى مستوى التطلعات، معتبرة أن المقاربة التي اعتُمدت كانت تفتقر إلى الهدوء والتدرج، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة التي تمس في جوهرها حقوق الدفاع واستقلالية المحامي وتضمن شروط ممارسة المهنة، بدل أن تقتصر على تنظيم مهني محض.

واستحضرت المتحدثة تدخلات سابقة لرئيس الحكومة لاحتواء الاحتقان في قطاع المحاماة، مشيرة إلى أن التعهدات التي قُدمت حينها لم تجد طريقها إلى التنفيذ بالشكل المأمول، خاصة بعدما أظهرت النقاشات البرلمانية أن التعديلات المعتمدة من قبل الأغلبية الحكومية لم تستجب للمطالب الجوهرية التي رفعها المحامون.

وحذرت ماء العينين من أن استمرار هذا الخلاف لن تقتصر تداعياته على المحامين فحسب، بل ستمتد لتؤثر على مصالح المتقاضين وسير العدالة داخل المحاكم، مؤكدة أن اختزال الأزمة في صراع نفوذ يحجب جوهر المشكلة المتعلقة بضمان حق المواطن في دفاع فعال ومستقل.

وانتقدت ماء العينين غياب رئيس الحكومة عن النقاش المباشر حول تداعيات هذه الأزمة، مطالبة إياه باستثمار الاختصاصات الدستورية المتاحة، على غرار سوابق دستورية شهدتها حكومات سابقة، لإعادة فحص القانون وضمان انسجامه مع المبادئ الدستورية، عوضاً عن الاستمرار في نهج المواجهة الذي يزيد من حدة الاحتقان.