تقلص احتياجات البنوك المغربية للسيولة خلال شهر يوليوز

أفادت المعطيات الصادرة عن بنك المغرب بأن حاجة القطاع البنكي إلى السيولة سجلت انخفاضاً خلال شهر يوليوز 2026، حيث استقرت في متوسطها الأسبوعي عند 125,7 مليار درهم، بعد أن كانت تناهز 127,3 مليار درهم في الشهر الذي سبقه، وهو ما يمثل تراجعاً بواقع 1,6 مليار درهم.

وفي سياق مواكبته لهذه المستجدات النقدية، قام البنك المركزي بتقليص حجم تدخلاته الإجمالية في السوق لتصل إلى 144,1 مليار درهم، موزعة على آليات تمويلية متنوعة الآجال، فيما استقر متوسط سعر الفائدة في السوق ما بين البنوك عند مستوى 2,25 في المائة.

وتتوزع التدخلات النقدية للبنك المركزي بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 48,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بنفس القيمة، بالإضافة إلى 46,2 مليار درهم كقروض مضمونة طويلة الأجل، مما يعكس استراتيجية تنويع أدوات الضبط المالي.

وعلى صعيد سوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التبادلات اليومية 3,3 مليار درهم، بينما حافظت أسعار الفائدة في السوق الأولية لسندات الخزينة على استقرارها، مع تسجيل انخفاضات طفيفة في السوق الثانوية بالنسبة للآجال القصيرة والمتوسطة.

وفيما يخص الادخار، شهدت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تحسناً ملحوظاً، حيث صعد سعر الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر بـ35 نقطة أساس ليبلغ 2,51 في المائة، وزاد معدل الودائع لسنة بـ17 نقطة أساس ليستقر عند 2,77 في المائة.

أما بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع غير المالي، فقد سجل متوسط سعر الفائدة الإجمالي ارتفاعاً بـ15 نقطة أساس خلال الربع الثاني من عام 2026 ليبلغ 4,81 في المائة، مدفوعاً بزيادة تكلفة تمويل المقاولات، في حين سلكت قروض الأفراد مساراً تنازلياً، حيث انخفض متوسط الفائدة المطبق عليها بـ15 نقطة أساس ليصل إلى 5,59 في المائة.

وتشير البيانات إلى تباين في تكاليف التمويل، إذ ارتفعت فوائد قروض التجهيز وتسهيلات الخزينة للمقاولات، بينما سجلت قروض الإنعاش العقاري تراجعاً طفيفاً، مع بقاء الفوارق واضحة في تكلفة الاقتراض بين المقاولات الكبرى ونظيراتها الصغرى والمتوسطة.