تنامت في الآونة الأخيرة مؤشرات مقلقة حول لجوء أطراف إلى تهريب الطماطم المغربية نحو الأسواق الإفريقية بطرق غير مشروعة، مستغلين استمرار القيود المفروضة على تصدير هذه المادة الفلاحية نحو الخارج. وتفيد المعطيات المتداولة في الأوساط المهنية بأن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل تهديداً جدياً، في وقت تسعى فيه السلطات إلى ضبط العرض والطلب داخل السوق الوطنية.
تأتي هذه التطورات في ظل تدبير حكومي دقيق لعمليات التصدير، حيث تم السماح مؤخراً بتصدير البصل لبعض الوجهات الإفريقية، بينما لا تزال الطماطم والبطاطس تخضعان لرقابة صارمة. ويحذر فاعلون في القطاع من أن استمرار هذا المنع لا يلغي الطلب الخارجي، بل يدفع نحو ظهور مسارات موازية تستفيد من تباين الأسعار واحتياجات الأسواق الإفريقية للمنتوج المغربي.
وتتجاوز تداعيات هذه الظاهرة الجانب التجاري، لتلقي بظلالها على المنظومة الفلاحية بأكملها، بدءاً من مراحل الإنتاج والتوضيب وصولاً إلى النقل والتوزيع. ويخشى المهنيون أن يؤدي هذا الاضطراب في المسار التجاري إلى إلحاق أضرار مباشرة بالمزارعين والعمال، فضلاً عن إضعاف تنافسية المصدرين الملتزمين بالقوانين الجاري بها العمل.
كما يطرح هذا الملف تساؤلات جوهرية حول نجاعة آليات المراقبة في المعابر الحدودية، إذ يرى متابعون أن وجود ثغرات قد يفتح المجال لتوسيع نشاط التهريب ليشمل محاصيل أخرى. ويرى البعض أن مرونة القواعد المنظمة للتصدير قد تكون حلاً للحد من هذه الممارسات، خاصة وأن القارة الإفريقية باتت وجهة استراتيجية أساسية للمنتجات المغربية.
ويؤكد خبراء القطاع أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وضمان استقرار الأسعار، وبين الحفاظ على مصالح المنتجين والمصدرين. فالمقاربة المعتمدة حالياً تتطلب تقييماً دورياً لتفادي تحول الإجراءات الاستثنائية إلى حافز غير مباشر لتنشيط السوق السوداء التي يصعب ضبطها.
وفي انتظار مراجعة شاملة للعوامل الاقتصادية التي تجعل من التهريب نشاطاً مربحاً، يبقى الرهان معقوداً على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مراقبة سلاسل التوزيع. فالمطلوب اليوم هو صيغة تنظيمية تجمع بين تشديد المراقبة على الحدود وتطوير آليات مرنة للتصدير، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المتكافئة ويحافظ على ثقة الشركاء التجاريين.
التعليقات
0 تعليق