خنيفرة تضخ استثمارات جديدة في التنمية البشرية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والخدمات الاجتماعية

أعطت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخنيفرة الضوء الأخضر لـ 33 مشروعاً تنموياً جديداً، وذلك خلال اجتماعها الثالث المنعقد يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، برئاسة عامل الإقليم محمد عادل إهوران. وتندرج هذه المبادرات ضمن استراتيجية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث خصص لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 5.80 ملايين درهم، لتغطية قطاعات حيوية تشمل دعم التمدرس، ومساندة الفئات الهشة، وتحفيز الشباب على المقاولة.

وكشفت المعطيات المسجلة خلال هذا اللقاء أن هذه المشاريع الجديدة تأتي لتعزز حصيلة الإقليم برسم السنة الجارية، والتي بلغت في مجموعها 92 مشروعاً استثمارياً، بتكلفة مالية إجمالية قدرها 31.54 مليون درهم. ويعكس هذا التوجه تحولاً في أولويات التنمية بالإقليم، من التركيز الحصري على البنيات التحتية إلى الاستثمار المباشر في الرأسمال البشري وتجويد الخدمات الموجهة للمواطنين.

وفي سياق دعم الفئات في وضعية هشاشة، تم إقرار مشروع لاقتناء سيارة خاصة للنقل الاجتماعي بتكلفة 160 ألف درهم، ستشرف على تدبيرها جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي بالتنسيق مع المصالح المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى تيسير ولوج الأشخاص المعوزين إلى مراكز التكفل، خاصة في المناطق القروية النائية، وهو ما يكتسي طابعاً حيوياً خلال فترات البرد القارس التي يشهدها الإقليم.

وخصصت اللجنة حيزاً مهماً لدعم الشباب، من خلال رصد نحو 3.15 ملايين درهم لمبادرات تهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي. وتستهدف هذه المخصصات أصحاب المشاريع الصغرى والأفكار المبتكرة، سعياً لدمجهم في النسيج الاقتصادي المحلي، وتشجيع المقاولة الذاتية، واستثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم لضمان خلق فرص شغل مستدامة.

وفي إطار تعزيز قطاع التعليم، صادقت اللجنة على اقتناء خمس حافلات للنقل المدرسي بقيمة 2.20 مليون درهم، بالإضافة إلى رصد مليون درهم لدعم تسيير دور الطالب والطالبة. وتأتي هذه التدخلات كحلول عملية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في المناطق التي تعاني من تشتت التجمعات السكنية وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكن التلاميذ.

وأكد عامل الإقليم خلال الاجتماع على أن هذه المشاريع تجسد التزام الإقليم بالورش الاستراتيجي للتنمية البشرية، مشدداً على أهمية الانتقال من المقاربات الاجتماعية الظرفية إلى تمكين المستفيدين من أدوات التنمية المستدامة. هذا ويشار إلى وجود تفاوت في الأرقام المالية التفصيلية مقارنة بالغلاف الإجمالي المعلن للمشاريع الـ33، مما يستدعي ترقباً لتوضيحات إضافية حول توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه البرامج.