شهدت وضعية المالية العمومية في المغرب تحسناً ملموساً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث انخفض عجز الميزانية إلى مستوى 50.5 مليار درهم، مقارنة بـ 54.7 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التطور جاء نتيجة تفوق نمو المداخيل على وتيرة النفقات، مما مكن خزينة الدولة من تقليص الفارق بين الموارد المحصلة والالتزامات المالية.
بلغت إجمالي المداخيل خلال هذه الفترة 253.8 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 58.6 في المائة من توقعات قانون المالية. وقد لعبت المداخيل الجبائية الدور الأبرز في هذا الأداء، إذ ارتفعت إلى 223.8 مليار درهم بزيادة قدرها 10.9 في المائة، بينما وصلت المداخيل غير الجبائية إلى 27 مليار درهم، مدعومة بمساهمات مؤسسات عمومية كبرى مثل بنك المغرب والمجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
في المقابل، واجهت الخزينة ضغوطاً متزايدة على مستوى النفقات العادية التي صعدت إلى 242.6 مليار درهم، بزيادة ناهزت 30.1 مليار درهم. ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى تصاعد تكاليف السلع والخدمات بنسبة 14.4 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 14 في المائة، بالإضافة إلى نفقات المقاصة التي زادت بـ 10.8 في المائة، مما أدى إلى تراجع الرصيد العادي إلى 11.1 مليار درهم.
وعلى صعيد الاستثمار، واصلت الدولة نهجها التوسعي برفع نفقات الاستثمار إلى 69.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 13.9 في المائة، مع تنفيذ 60.4 في المائة من الاعتمادات المبرمجة. كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة تحولاً إيجابياً لافتاً، حيث حققت فائضاً بقيمة 7.7 مليار درهم، بعد أن كانت تسجل عجزاً في السنة الماضية.
تضع هذه المعطيات المالية الدولة أمام تحديات دقيقة تتطلب الموازنة بين الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي ودعم القطاعات الحيوية، وبين ضبط النفقات المستمرة في النمو. وستبقى الأشهر المتبقية من السنة حاسمة في تحديد المسار النهائي للميزانية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بخدمة الدين وتكاليف الدعم.
التعليقات
0 تعليق