أصدرت المحكمة الدستورية، في 19 غشت الجاري، ستة قرارات قضت من خلالها بشغور 15 مقعداً برلمانياً، موزعة بين 14 مقعداً في مجلس النواب ومقعد واحد في مجلس المستشارين، وذلك على خلفية توالي طلبات الاستقالة من العضوية البرلمانية، إضافة إلى حالة تجريد واحدة من الصفة النيابية.
وتوزعت حالات شغور مقاعد مجلس النواب، التي عاين مكتب المجلس استقالات أصحابها في تواريخ متفرقة، على مجموعات من البرلمانيين؛ حيث شملت القرارات كل من محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والمصطفى القاسمي، وطارق قديري، والحسين بوحسيني، الذين قدموا استقالاتهم يومي 18 و19 غشت. كما تضمنت القائمة محمادي توحتوح، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، الذين استقالوا في 12 غشت، فضلاً عن عبد الفتاح أهل المكي وسعيدة زهير في 11 غشت، ومحمد الزموري وعبد العزيز الوادكي في 10 غشت.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بتجريد عبد الكريم أمين من صفته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لسيدي بنور، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 61 من الدستور الذي يفرض التجريد في حالة تخلي النائب عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه. وجاء هذا القرار بعد تأكيد المعني بالأمر لاستقالته من حزبه في 7 غشت، وهو ما عاينه مكتب مجلس النواب في 10 غشت قبل إحالة الملف إلى القضاء الدستوري.
أما بخصوص الغرفة الثانية، فقد أعلنت المحكمة شغور مقعد المستشار سيدي صلوح الجماني، الممثل لهيئة المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك إثر استقالته التي قدمها في 6 غشت وعاينها مكتب مجلس المستشارين في 12 من الشهر نفسه.
وتأتي هذه التطورات في وقت تقترب فيه الولاية التشريعية من نهايتها، حيث تشرع المؤسسة البرلمانية في تفعيل المساطر القانونية لتعويض المقاعد الشاغرة وفقاً لما ينص عليه القانون المنظم لكل حالة، سواء كانت ناتجة عن استقالة طوعية أو عن قرار قضائي بالتجريد من الصفة التمثيلية.
التعليقات
0 تعليق