شي إن تستعد لاقتحام بورصة هونغ كونغ بتقييم سوقي يلامس 27 مليار دولار

تتأهب عملاقة الأزياء السريعة “شي إن” لبدء رحلتها في بورصة هونغ كونغ بتاريخ الأول من سبتمبر 2026، وذلك بعد مسار طويل من المحاولات المتعثرة للإدراج في أسواق مالية دولية أخرى نتيجة عوائق تنظيمية. وتسعى الشركة من خلال طرح 280 مليون سهم، يتراوح سعر الواحد منها بين 47.60 و49.50 دولار هونغ كونغي، إلى جمع تمويلات تصل إلى 1.77 مليار دولار أميركي، وهو ما يحدد القيمة السوقية للشركة عند سقف يقارب 26.8 مليار دولار.

يأتي هذا الطرح كخيار استراتيجي بعدما واجهت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها صعوبات في ولوج أسواق نيويورك ولندن. وقد مهد الحصول على موافقات الجهات الرقابية في الصين الطريق أمام هونغ كونغ لتكون الوجهة النهائية لهذا الإدراج، حيث من المقرر الكشف عن السعر النهائي للأسهم في 31 أغسطس الجاري قبل انطلاق التداولات الفعلية في مطلع الشهر المقبل.

يشير التقييم الحالي إلى تراجع ملموس في قيمة الشركة مقارنة بذروتها السابقة؛ فبعدما بلغت قيمتها نحو 98.2 مليار دولار في جولة تمويل عام 2022، انخفض هذا الرقم إلى 64 مليار دولار في العامين التاليين، ليستقر الطرح المرتقب عند مستوى أقل بنسبة 70 في المئة عن ذروته. ويعكس هذا الانخفاض تغير قناعات المستثمرين وتحول تركيزهم من التوسع السريع إلى الربحية المستدامة في ظل بيئة اقتصادية أكثر تحفظاً.

اعتمدت “شي إن” في صعودها العالمي على نموذج تشغيلي يربط بين سرعة رصد اتجاهات الموضة والإنتاج المرن، مستفيدة من سلسلة توريد ضخمة في الصين لتغطية أكثر من 150 دولة بأسعار تنافسية. وتعتزم الشركة توظيف حصيلة الاكتتاب في تطوير بنيتها التكنولوجية وتعزيز حضورها الدولي، لمواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها المنصات الرقمية وشركات التجارة الإلكترونية الصاعدة.

ورغم الطموحات المالية، لا تزال الشركة تواجه تحديات خارجية تتعلق بالاستدامة البيئية وظروف العمل داخل سلاسل التوريد الخاصة بها. وبينما تنفي الشركة وجود أي ممارسات غير قانونية، يظل الامتثال لهذه المعايير جزءاً من المخاطر التي يراقبها المستثمرون، لا سيما مع تصاعد التدقيق التنظيمي الدولي حول هذا النموذج التجاري.

تكتسي هذه الخطوة أهمية بالغة لبورصة هونغ كونغ التي تتطلع لترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي رائد في آسيا. وبالنسبة لـ “شي إن”، فإن الأول من سبتمبر سيمثل نقطة تحول مفصلية، حيث ستنتقل الشركة من إطار الملكية الخاصة إلى خضوعها لرقابة المساهمين والأسواق، مما يضع نموذج أعمالها تحت مجهر الاختبار الحقيقي لضمان استمرارية النمو في المرحلة القادمة.