المغرب يفرض رسوماً حمائية على الألواح الخشبية المستوردة لمواجهة الإغراق

قررت السلطات المغربية تفعيل تدابير احترازية لدعم قطاع الألواح الخشبية الوطني، وذلك عقب تحقيقات أثبتت تعرض المنتجين المحليين لأضرار جسيمة جراء تدفق واردات من الصين وإندونيسيا بأسعار تنافسية غير عادلة أخلت بتوازن السوق.

تتضمن الإجراءات الجديدة فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق تستهدف الألواح الخشبية ذات اللب السميك، حيث تم تحديد نسبة 82 في المائة على الواردات القادمة من الصين، و55 في المائة على تلك القادمة من إندونيسيا. وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط المتزايدة التي أضعفت قدرة الصناعة الوطنية على الحفاظ على حصتها السوقية واستمرارية الإنتاج.

وأظهرت نتائج التحقيقات أن هوامش الإغراق بلغت مستويات قياسية، إذ قدرت بـ 147.42 في المائة للمصدرين الصينيين، و140.21 في المائة للمصدرين الإندونيسيين، بناءً على مقارنة أسعار البيع في أسواق المنشأ بأسعار التصدير نحو المغرب. وقد تم الاعتماد في هذه التقديرات على البيانات التجارية المتاحة في ظل غياب أي تجاوب أو مشاركة من قبل المنتجين والمصدرين في الدولتين المعنيتين.

أكدت المعطيات المحللة وجود ارتباط وثيق بين ارتفاع حجم الواردات وتراجع المؤشرات الاقتصادية لقطاع الإنتاج المحلي، مما يهدد الاستثمارات وفرص الشغل. وأشارت التحليلات إلى أن الفارق السعري الكبير بين المستورد والمحلي أجبر الشركات الوطنية على خفض هوامش ربحها أو تقليص أنشطتها لتتمكن من الصمود في وجه المنافسة.

تندرج هذه الرسوم ضمن آليات الحماية التجارية المشروعة التي تهدف إلى تصحيح اختلالات السوق، ولا تعني بأي حال إغلاق الحدود أمام المنتجات الأجنبية. وتعد هذه الخطوة أداة مؤقتة في انتظار استكمال المسار القانوني والإداري، حيث سيتم فتح المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها قبل اتخاذ القرار النهائي.

يعكس هذا القرار توجهاً استراتيجياً للمغرب في حماية قاعدته الصناعية من الممارسات التجارية الضارة، مع السعي لتحقيق توازن بين انفتاح الاقتصاد الوطني ودعم المنتجين المحليين. ويؤكد الملف أن استدامة الصناعة الوطنية تظل أولوية لضمان استقرار سلاسل التوريد والقدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.