كشفت منظمة الأمم المتحدة عن تفاصيل مشروع قرار أمريكي حول قضية الصحراء المغربية، وذلك عبر نشره رسمياً ضمن وثائق مجلس الأمن تحت الرقم S/2026/868. يأتي هذا الكشف بعد أن حال استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” دون اعتماد النص خلال جلسة التصويت المنعقدة في 30 أكتوبر 2026.
تضمن المشروع الأمريكي رؤية مغايرة للتعامل مع النزاع، حيث سعى إلى تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كمرجعية أساسية وأوحد للمفاوضات السياسية. كما نصت الوثيقة على إعادة هيكلة بعثة المينورسو، بما في ذلك تغيير تسميتها إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء” مع حذف الإشارة إلى الاستفتاء، وتمديد ولايتها إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وعلى صعيد آخر، تضمنت المقترحات الأمريكية دعوة صريحة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشروع في تسجيل سكان مخيمات تندوف في أجل أقصاه ستة أشهر. كما شملت الوثيقة توجيهات للأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تصورات لتقليص حجم البعثة الأممية وإعادة توزيع مواردها الميدانية قبل نهاية يناير 2027.
رغم حصول النص على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، إلا أن معارضة روسيا، إلى جانب امتناع الصين وباكستان والصومال عن التصويت، جعلت من هذه المقترحات مجرد وثيقة أرشيفية غير ملزمة قانونياً. وفي المقابل، فشل مشروع قرار روسي بديل، كان يهدف لتمديد ولاية البعثة دون تغييرات جوهرية، في حشد الدعم اللازم، حيث لم ينل سوى ثلاثة أصوات.
أدى هذا الجمود الدبلوماسي إلى انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026 دون اتفاق على التمديد، مما أدخل البعثة في مرحلة تصفية عملياتية منذ فاتح نونبر. وتظل هذه الوثيقة المنشورة مؤشراً على التباين الحاد في المواقف الدولية، بينما تتواصل المساعي الأممية عبر المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا لإيجاد توافقات جديدة.
موقف روسيا غير مفهوم بصراحة ومضر بزاف بهاد الملف.
كل مرة نرجعو لنقطة الصفر هادشي كيعيا ومكيتقادش.
دائما ما نسمع عن مقترحات جديدة ومشاريع قرارات لكن في الأخير نجد أنفسنا في نفس الدوامة دون أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع.