تسعى كندا إلى تعزيز حضورها التجاري في القارة الآسيوية من خلال دفع مفاوضاتها مع الهند نحو إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الأسواق الخارجية وتقليص الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية.
وفي هذا الصدد، أجرى وزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدو، مباحثات مكثفة مع نظيره الهندي، بيوش غويال، في مدينة مومباي، بهدف تسريع وتيرة النقاشات وضمان التقدم في الملفات العالقة بين البلدين.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الطرفين قد أنهيا بالفعل أربع جولات من المفاوضات، مع التمسك بالجدول الزمني المحدد لإنهاء المسار التفاوضي قبل متم عام 2026، وذلك سعياً لبناء إطار تنظيمي متين يحكم العلاقات التجارية الثنائية ويخدم المصالح المشتركة.
وتراهن الحكومة الكندية على السوق الهندية كواحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تهدف من خلال هذه الشراكة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب إزالة الحواجز أمام السلع والخدمات وتسهيل تدفق الاستثمارات بين الدولتين.
وبموازاة هذه الجهود، يوسع الجانب الكندي تحركاته في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يشارك الوزير سيدو في مشاورات مع وزراء اقتصاد دول رابطة “آسيان” بالفلبين، في مسعى لتعزيز التواجد الكندي في هذه المنطقة الحيوية.
ويعكس هذا التوجه رغبة أوتاوا في تحصين اقتصادها الوطني ضد التقلبات الدولية، عبر بناء شبكة شراكات متنوعة تتيح للشركات الكندية فرصاً أكبر للنمو، وتضمن استقرار سلاسل التوريد في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
التعليقات
0 تعليق