بنكيران يلوح بالمتابعة القضائية ضد المتلاعبين بمحاضر الاقتراع

أطلق عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص رفض عدد من رؤساء مكاتب التصويت منح محاضر النتائج لممثلي الهيئات السياسية، معتبراً هذا السلوك خرقاً جنائياً يستوجب المساءلة القانونية، وذلك تزامناً مع اقتراب عملية فرز الأصوات من محطتها الأخيرة.

وكشف بنكيران عن تواصله المباشر مع وزير الداخلية لبحث هذه الخروقات، مؤكداً أن الوزير وعد بالتدخل وأصدر توجيهات صارمة بضرورة تسليم المحاضر للمراقبين وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ومع ذلك، لفت الأمين العام إلى استمرار وصول شكايات تشير إلى تدخل أطراف غير مخول لها تقوم بالضغط على رؤساء المكاتب للامتناع عن توقيع أو تسليم الوثائق المطلوبة.

وطالب المسؤول الحزبي كافة الأطراف المعنية بضرورة التقيد بتعليمات وزارة الداخلية وتحمل مسؤولياتهم الوطنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية إنهاء هذا الاستحقاق في ظروف تتسم بالشفافية والمسؤولية التامة بعيداً عن أي تجاوزات.

وفي سياق ذي صلة، حذر بنكيران من تداول معطيات وأرقام انتخابية مغلوطة تنشرها جهات مجهولة دون توضيح النطاق الجغرافي لها، داعياً الرأي العام إلى توخي الحذر وتجاهل هذه المعطيات المضللة والاعتماد حصراً على النتائج التي ستصدر عن الجهات الرسمية المختصة.