أظهرت المعطيات الأولية للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 تحولات جوهرية في موازين القوى داخل مجلس النواب، حيث سجلت النتائج تبايناً واضحاً في حصيلة الأحزاب السياسية مقارنة بما كانت عليه في انتخابات 2021.
واستطاع حزب العدالة والتنمية تسجيل قفزة نوعية في عدد مقاعده، منتقلاً من 13 مقعداً في الولاية السابقة إلى 54 مقعداً، محققاً بذلك زيادة بلغت 41 مقعداً، في حين شهد التجمع الوطني للأحرار تراجعاً لافتاً بفقدانه 36 مقعداً، ليستقر رصيده عند 66 مقعداً بعد أن كان يتصدر المشهد بـ102 مقعد.
وفي سياق متصل، عزز حزب الأصالة والمعاصرة حضوره داخل المؤسسة التشريعية بزيادة قدرها 10 مقاعد، رافعاً رصيده إلى 97 مقعداً، مقابل تراجع حزب الاستقلال الذي هبط من 81 مقعداً إلى 65 مقعداً، مما قلص الفارق بينه وبين التجمع الوطني للأحرار إلى مقعد واحد فقط.
وعلى صعيد أحزاب أخرى، عرفت الحركة الشعبية استقراراً نسبياً بارتفاع طفيف من 28 إلى 29 مقعداً، بينما تقلصت حصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بثمانية مقاعد ليصل إلى 26 مقعداً، وتراجع حزب التقدم والاشتراكية إلى 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري إلى 17 مقعداً.
وسجلت النتائج المؤقتة صعوداً للحركة الديمقراطية الاجتماعية إلى ثمانية مقاعد، في حين تراجعت جبهة القوى الديمقراطية إلى مقعدين، بينما دخلت قوى سياسية أخرى الخريطة البرلمانية مثل تحالف اليسار بثمانية مقاعد، وحزب الإنصاف بمقعدين، والديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية بمقعد واحد لكل منهما.
وشهدت هذه الاستحقاقات غياب كل من المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد عن التمثيلية البرلمانية، بعد أن كان لكل منهما مقعد واحد في انتخابات 2021.
وتظل هذه الأرقام خاضعة للمراجعة في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحذر في مقارنة النتائج نظراً لاختلاف السياقات الانتخابية وصيغ التحالفات بين محطتي 2021 و2026.
التعليقات
0 تعليق