أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026 تشكل فرصة محورية لترميم جسور الثقة بين المواطنين والعملية السياسية، مشدداً على ضرورة الانتقال من المشاركة الموسمية إلى انخراط مستدام يمنح الناخبين قدرة حقيقية على التأثير في تدبير الشأن العام ومراقبة المؤسسات المنتخبة.
وفي تقرير أصدره يوم الخميس تحت عنوان “دورية الاستحقاقات ورهانات الثقة والمشاركة”، أوضح المجلس أن استعادة الثقة في النظام التمثيلي مرهونة بمعالجة التفاوتات المجالية وتحقيق الإنصاف في التمثيل، مع ضمان إشراك كافة الفئات الاجتماعية في اتخاذ القرار.
واقترح المجلس مراجعة معايير التمثيل النيابي لضمان توازن يراعي الخصوصيات الديمغرافية والجغرافية، داعياً إلى إقرار تمييز إيجابي لصالح المناطق التي تعاني من صعوبات في الوصول إلى مراكز التمثيل، كالمناطق الجبلية والواحات، بالإضافة إلى جعل الولوجيات شرطاً أساسياً في مكاتب التصويت لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم الانتخابي.
وفيما يخص المسطرة الانتخابية، اقترح المجلس اعتماد نظام تسجيل مفتوح ومستمر في اللوائح الانتخابية بدلاً من الفترة المحدودة، مع تحديد تاريخ إغلاق واضح، إلى جانب إعادة تقييم نظام التصويت بالوكالة الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتعبير عن الإرادة الشخصية للموكل.
وحول تمثيلية النساء والشباب، حث المجلس الأحزاب السياسية على تبني آليات شفافة تضمن وصول هذه الفئات إلى المواقع القابلة للانتخاب وقيادة اللوائح، مؤكداً أن العبرة ليست بالعدد، بل بتوفير الظروف الفعلية التي تتيح للشباب والنساء المشاركة المؤثرة في صنع القرار السياسي.
كما دعا التقرير إلى إرساء منظومة دقيقة لجمع ونشر البيانات الانتخابية مصنفة حسب السن والجنس والمجال الترابي، لتمكين الباحثين والفاعلين من تقييم جودة المشاركة وقياس أثر التدابير المتخذة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية إطلاع الرأي العام على مآلات التحقيقات المتعلقة بالخروقات الانتخابية لتعزيز مصداقية العملية.
وختاماً، شدد المجلس على ضرورة حماية حرية التعبير خلال الحملات الانتخابية، مع دعوة الأحزاب إلى توسيع نطاق استعمال اللغة الأمازيغية في البرامج والخطاب الانتخابي لضمان حق الناخبين في الوصول إلى المعلومة وتعزيز الطابع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية.
التعليقات
0 تعليق