شهدت المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي طفرة ملموسة في قطاع خردة الصلب، حيث استقبلت الموانئ المغربية ما يناهز 1.08 مليون طن خلال النصف الأول من سنة 2026. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس تصاعد الطلب على هذه المواد في السوق الوطنية.
وتشير البيانات المستندة إلى تقارير إعلامية إسبانية إلى أن هذه الشحنات شكلت حصة تقدر بـ8 في المائة من مجموع صادرات التكتل الأوروبي نحو الخارج. وقد واكبت هذه الأرقام نمواً عاماً في صادرات الخردة من أوروبا، التي بلغت إجمالاً 13.76 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية ناهزت 10.3 في المائة، مع تسجيل مصر نمواً لافتاً في وارداتها بنسبة 59.7 في المائة.
وعلى الرغم من هذه الأرقام القياسية، يلف الغموض مستقبل هذا النشاط التجاري بسبب التوجهات التنظيمية للمفوضية الأوروبية المتعلقة بنظام شحن النفايات. ومن المقرر أن تدخل ضوابط جديدة حيز التطبيق في 21 ماي 2027، تفرض قيوداً على تصدير النفايات غير الخطرة نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ما لم تكن مدرجة في قائمة خاصة تعتمدها بروكسيل قبل 21 نونبر 2026.
وفي هذا السياق، سعت السلطات المغربية لضمان استمرارية تدفق الخردة المعدنية عبر تقديم طلبات رسمية للمفوضية الأوروبية، بدأت منذ مارس 2025 وتم تحديثها في أبريل 2026. إلا أن مشروع القائمة المنشور في 18 شتنبر الماضي لم يدرج الخردة ضمن المواد المسموح بتصديرها للمغرب، معللة ذلك بنقص المعطيات حول معايير معالجة هذه النفايات.
ورغم هذا الاستبعاد الأولي، تظل الوثيقة الأوروبية مؤقتة وقابلة للتعديل، حيث من المرتقب أن تشهد نقاشات موسعة خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2026. وتظل هذه المراجعات حاسمة لتحديد مستقبل استيراد المغرب لهذه المواد، خاصة في ظل تحوله إلى وجهة رئيسية للصادرات الأوروبية من خردة الصلب.








التعليقات
0 تعليق