طرحت كل من اليونان والنمسا مبادرة مثيرة للجدل تهدف إلى منح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صلاحية تعليق حق اللجوء بشكل مؤقت في حالات الطوارئ المرتبطة بتدفقات الهجرة غير المسبوقة، وذلك خلال اجتماع وزراء داخلية دول التكتل الذي احتضنته لوكسمبورغ يوم الخميس الماضي.
واستندت الدولتان في مقترحهما إلى التحديات الميدانية واللوجستية التي تفرضها الأزمات الحدودية المفاجئة، مستشهدتين بمدينة سبتة كنموذج لما قد تشكله عمليات التدفق الجماعي من ضغط يفوق القدرات الاستيعابية لأجهزة حرس الحدود، معتبرتين أن القوانين الأوروبية الحالية تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه انتقادات حقوقية واسعة بالنظر إلى تعارضه المحتمل مع الالتزامات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تمنع الإعادة القسرية للاجئين، بالإضافة إلى المادة 18 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي نفوذ التيارات السياسية المنادية بتشديد سياسات الهجرة في وسط وشرق أوروبا، مما يضع دول الواجهة الجنوبية أمام ضغوط متزايدة لتبني إجراءات أكثر صرامة، في وقت لا يزال فيه الانقسام سيد الموقف بين العواصم الأوروبية حول التوفيق بين حماية الحدود والالتزام بالقيم الحقوقية التأسيسية للتكتل.








التعليقات
0 تعليق