محكمة الاستئناف بفاس تغلق ملف حامي الدين بإسقاط الدعوى العمومية

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس الستار، يوم الخميس 22 أكتوبر، على قضية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتعلقة بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، حيث قررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه، معلنة سقوط الدعوى العمومية نتيجة سبقية البت في النازلة.

واستندت المحكمة في قرارها النهائي إلى الدفع القانوني الذي تقدم به دفاع المتهم، والذي أكد على عدم جواز إعادة محاكمة حامي الدين في نفس الوقائع التي تعود أحداثها إلى سنة 1993، كما قضت الهيئة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية التي كانت مرفوعة في هذا الملف.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للإدانة الابتدائية التي كانت قد قضت بحبس حامي الدين ثلاث سنوات نافذة، بتهمة المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع إلزامية دفع تعويضات مالية للمطالبين بالحق المدني، وهي العقوبات التي تم إلغاؤها بموجب هذا القرار الاستئنافي.

وقد جرت أطوار هذه المحاكمة في حالة سراح للمتهم، حيث تمسكت هيئة الدفاع طيلة مراحل التقاضي بكون القضية قد حسمت قضائياً في وقت سابق، وهو ما استجابت له المحكمة بعد جلسات ماراثونية ومرافعات مطولة استمعت خلالها الهيئة إلى دفوعات الأطراف قبل النطق بالحكم في الموعد المحدد.